الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات

تصعيد جديد أعلنت عنه التنسيقية الوطنية ل"الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، بعدما قررت خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، تتخلّله وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فضلا عن تنظيم إضراب وطني آخر يوم الأربعاء 19 دجنبر الحالي، بالموازاة مع فتح لقاءات تواصلية داخل مقرات العمل.
وتعتزم التنسيقية سالفة الذكر تنظيم إضراب وطني جديد يوم الخميس 20 دجنبر الحالي، كما يتضمن البرنامج النضالي إضرابا آخر يوم الخميس 3 يناير المقبل، بالتزامن مع إضراب أساتذة حاملي الشواهد، من أجل المطالبة بصرف أجور أساتذة فوج 2018 في القريب العاجل.
وعبّرت الهيئة ذاتها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، عن رفضها "للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، باعتباره نسخة مشوّهة لعقد الإذعان"، داعية إلى صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق.
وطالبت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ب"إسقاط مخطط التعاقد، والشروع في الإدماج الفوري لجميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ثم إرجاع الأساتذة المرسّبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وكذلك حل الملفات العالقة بمختلف الجهات في أقرب وقت".
عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "البرنامج استمرار في السيرورة والمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية، بعد جميع المحطات النضالية التي نُظمت في وقت سابق، حيث ارتأت الرجوع إلى القواعد لتقوية الذات، ثم تشكيل تنسيقيات على المستوى المحلي؛ على الصعيدين الإقليمي والجهوي، خلال شهر نونبر".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البرنامج النضالي، الذي تم تسطيره في الثاني من دجنبر بمدينة الرباط، قرر تنظيم محطة أولى يوم الثلاثاء 11 دجنبر، مرفقة بوقفات إقليمية وجهوية أمام المديريات، ثم إضراب وطني يمتد طيلة يومين، أي 19 و20 دجنبر".
وأكد عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن "الوزارة لم تحرّك ساكنا، بحيث ما زالت تتخذ سياسة الهروب إلى الأمام في تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات؛ بل أكثر من ذلك لقد اشتدّ سُعار بعض الأكاديميات التي لجأت إلى لغة التهديد والوعيد، والحديث تحديدا عن البيان الذي أصدرته الأكاديمية الجهوية لبني ملال خنيفرة، بعد إعلان التنسيقية الجهوية عن إضراب جهوي لمدة أربعة أيام".
وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول: "نستنكر حقيقة ما وقع في الحركة الوطنية، من خلال إقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المشاركة بهذه الحركة، إذ يدعي المسؤولون أن التمييز بين الأستاذ المتعاقد والرسمي غير موجود؛ لكن هذه الحركة الوطنية تجسد إجابة موضوعية عن ذلك، لأن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محرومون منها، بحيث يكتفون بحركة محلية محتشمة".