وهبي: إثبات النسب يحتاج إلى فتوى دينية.. وتبسيط "مسطرة الإجهاض" ضروري

قال وزير العدل، عبد للطيف وهبي، إن "إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يحتاج إلى فتوى دينية يصدرها العلماء".
جاء ذلك خلال رده على مداخلات النواب البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء اليوم الجمعة 04 نونبر الجاري.
وأكد وهبي أن موضوع إثبات النسب منظم في المغرب وفقا لمذهب الإمام مالك ويحتاج إلى نقاش ديني، لكنه اعتبر أن من مسؤولية الأبوين رعاية الطفل المولود خارج إطار الزواج والإنفاق عليه.
ولفت إلى أنه في حالة حدوث حمل خارج إطار الزواج، يجب اعتماد الخبرة الجينية لإثبات علاقة الأب المفترض بالمولود، مشيرا إلى أنه في حال إثبات الأبوة، يمكن إلزام الأب بالإنفاق على المولود إلى حين بلوغه 21 سنة، وفي حالة تكفل الأب بالحضانة، تصبح الأم مسؤولة عن النفقة كذلك.
من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف عدم اتفاقه مع مسطرة إجراء الإجهاض، التي اعتبر أنها معقدة.
وقال إن "الإجهاض يجب أن يسمح به في حالة اتفاق الحامل مع طبيبها الخاص دون تعقيدات مسطرية"، موردا أن الطبيب هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية.
وعن مشروع القانون الجنائي، قال عبد اللطيف وهبي إنه مازال يخضع للنقاش، وستتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي وإحالته على البرلمان، مشيرا إلى أن وجهة نظره مخالفة لعدد من مقتضيات القانون الجنائي.
وتساءل وهبي: "كيف نسمح في القانون الجنائي باعتقال أشخاص بتهمة السكر العلني"؟، معتبرا أن عددا من المقتضيات تحتاج إلى مراجعة.
ورفض وزير العدل عقد أي اجتماع مع نادي قضاة المغرب أو التشاور معه، مؤكدا أن مخاطبه الوحيد هو الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وقال: "لن أقوم بأي تصرف يخل بالاحترام الواجب للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وأضاف: "لم أستقبل نادي القضاة، ولن أستقبله إلا إذا طلب مني الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذلك"، قبل أن يعبر عن استغرابه إصرار نادي قضاة المغرب على لقائه.
في موضوع آخر، أكد عبد اللطيف وهبي أن الإقبال على طلبات العفو من طرف السجناء وعائلاتهم مازال ضعيفا، وقال إن "الإشكال الذي نواجهه هو قلة طلبات العفو"، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا من أجل تبسيط إجراءات طلب العفو، وتمكين المواطنين من طلبه عبر الهاتف.
وبخصوص الإفراج المقيد، أبرز المتحدث أن الوزارة أطلقت سراح عدد من الأشخاص في إطار هذه المسطرة.
وتابع بأن "عدد الذين أطلق سراحهم عبر تفعيل مسطرة الإفراج المقيد خلال هذه السنة، فاق ما تم خلال ولاية ستة وزراء سابقين".
كما تم إطلاق سراح عدد من الأشخاص لأسباب صحية، بحسب وزير العدل، الذي شدد على أن "الحالات المرضية المستعصية التي بلغت مراحل متقدمة يجب إطلاق سراح أصحابها حتى يتوفون بين أفراد أسرهم".