قضاء بريطانيا يصفع "البوليساريو" ويكرس سيادة المغرب على الصحراء

كرّس القرار القضائي للمحكمة الإدارية بلندن حول شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين بريطانيا والمغرب في أقاليمه الجنوبية سيادة الرباط على جميع مناطقها الترابية، بعكس ما تدعيه جبهة "البوليساريو" في المنتظم الدولي.
بذلك، تكون جبهة "البوليساريو" خسرت أغلب "المناورات القضائية" التي رفعتها ضد المغرب في العديد من البلدان، بما فيها تلك المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا وشراء الفوسفاط، ما يدعم الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة.
في هذا الصدد، قال نوفل البعمري، باحث قانوني متخصص في قضية الصحراء المغربية، إن "القضاء البريطاني رفض الدعوى التي تم تقديمها من طرف منظمة بريطانية موالية للبوليساريو، ترمي إلى إبطال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها ما بين بريطانيا والمغرب سنة 2019، ثم دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضاء البريطاني استند في قراره إلى الاستشارة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، التي بموجبها جددت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهو التقرير الذي أنجزه الاتحاد وأثبت أن الساكنة الصحراوية تستفيد من عائدات هذه الاتفاقيات؛ ما دفع القضاء البريطاني إلى الحكم لصالح الاتفاقية".
وأردف الخبير عينه: "كما أن القضاء البريطاني استند إلى المشاورات التي تم القيام مع المنتخبين المحليين بالأقاليم الصحراوية وأفراد المجتمع المدني، الذين دعموا الاتفاقية باعتبارهم ممثلي الساكنة المحلية"، مبرزاً أن "القضاء البريطاني عند رفضه الدعوى أكد على شرعية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، وأن الأقاليم الصحراوية الجنوبية معنية بها".
وتابع المتحدث ذاته شارحاً: "القضاء البريطاني يضفي بذلك شرعية قانونية على كل الأعمال التي يقوم بها المغرب في الأقاليم الجنوبية، بما فيها ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن "هذا الحكم ينضاف إلى الأحكام الصادرة عن القضاء الأوروبي التي تضفي شرعية على الأعمال التي يقوم بها المغرب في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، خاصة منها ذات الطابع التجاري التي تكون موضوع تنفيذها المناطق الجنوبية؛ سواء الفلاحية أو المرتبطة بالصيد البحري".
وخلص البعمري في إفادته إلى أن القرار القضائي "سيؤدي إلى إغلاق النقاش القانوني والقضائي حول شرعية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، اعتبارا لكون الأحكام الصادرة اليوم عن القضاء الأوروبي كلها تعترف بهذه الاتفاقيات وبالسيادة الاقتصادية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية".