غياب الشرعية القانونية يلاحق جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية

يرتقب أن تنظر محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ في الطعن المقدم بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي كان سببا في حدوث أزمة دبلوماسية بين المملكة وحلفائها الشماليين، امتدت إلى تعليق الاتصالات مع الأوروبيين.
ومن المقرر عقد جلستي استماع، الثلاثاء والأربعاء، أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية، التي ينبغي أن تنشر موقفها "في غضون أشهر"، وفق ما قال لوكالة "فرانس برس" متحدث باسم هذه المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
وفي تصريح لهسبريس، قال نوفل البعمري، المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، إن "القرار الاستئنافي، الصادر عن المحكمة الأوروبية سنة 2018، قضى بعدم شرعية تمثيل البوليساريو للساكنة الصحراوية/ الشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي لكون البوليساريو تنظيم سياسي وليس كيانا دولتيا معترفا به من طرف الاتحاد الأوروبي"، مذكرا بأن المحكمة الأوروبية الاستئنافية أكدت أن البوليساريو إذا كانت طرفا في النزاع، فهي طرف سياسي في نزاع سياسي داخل الأمم المتحدة.
وفِي هذا الصدد سجل البعمري أن "هذه الوضعية لا تعطي البوليساريو الحق في التقاضى باسم ساكنة المخيمات، لأن الصفة القانونية شرط لقبول النظر في موضوع الدعوى، وهي قاعدة قانونية دولية. وهذه الصفة مُفتقدة في هذا التنظيم. وعليه، لا شرعية قانونية للترافع أمام المحاكم الأوروبية".
وأضاف أن "البوليساريو تريد الطعن في اتفاقيات تم توقيعها بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومن الناحية القانونية الصرفة، المغرب ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن النظر في قانونية هذه الاتفاقية من عدمها لأنها تتعلق بدولة لا ينطبق عليها القانون الأوروبي".
"وحتى لو سلمنا بإمكانية أن تنظر المحاكم الأوربية في هذه الاتفاقيات، فيجب القول إن المغرب عمد أثناء التفاوض، الذي تم من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري والتبادل الفلاحي وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، إلى ملاءمتها مع القانون الدولي بشكل عام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، يقول الباحث في ملف الصحراء. قبل أن يضيف "يجوز للدول التي تدير ولها السيادة السياسية والإدارية على الأقاليم التي لها الوضعية نفسها التي يوجد عليها إقليم الصحراء المغربية، كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي كما تصنفه الأمم المتحدة، إدارة كل ما يتعلق بهذه الأقاليم، بما فيها الجوانب الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي اشترط أن تتم استفادة ساكنة هذه الأقاليم من هذه الاتفاقيات، وهو ما تم التنصيص عليه بشكل واضح في مختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي".
ويرى البعمري أن التقرير الأوروبي، الذي تم إنجازه في شتنبر 2018، والذي قدم توصية بتجديد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المغرب، خلص إلى كون المملكة احترمت مختلف التزاماتها تجاه الساكنة المحلية، التي استفادت من عائدات المنطقة. وأضاف "أكثر من ذلك. المغرب ضخ أموالا كبيرة في استثمارات حقيقية قام بها في المنطقة، أعادت تأهيل البنية التحتية لهذه الأقاليم ككل على مستوى الطريق السيار وتثنيته، زيادة على الوحدات الإنتاجية الكبيرة التي تم إنشاؤها، والإعلان عنها. أضف إليها وحدات سكنية ضخمة في مختلف الأقاليم الجنوبية الصحراوية، بما فيها المحاذية للكركرات، وكذا ميناء الداخلة، الذي سيُحول الداخلة إلى تمركز دولي للتجارة الدولية، إضافة إلى المستشفى الجامعي بالعيون، وكلية الطب، ومدينة المهن والكفاءات، وغيرها من الاستثمارات الكبيرة، التي تعزز المركز القانوني للمغرب تجاه الاتحاد الأوروبي وشركائه، وتضفي شرعية اقتصادية وقانونية وسياسية على مختلف الاتفاقيات التي يبرمها، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، بل مع روسيا والصين و الولايات المتحدة الأمريكية".
وختم المتحدث ذاته مؤكدا أن الدعاوى، خاصة الدعوى الحالية التي تم إدراجها يوم 2 مارس المقبل، لن تكون لها أي قيمة قانونية ولا انعكاس سياسي، مبررا ذلك بكون "الاجتهاد الأوروبي في هذا المجال واضح، كما أن الواقع والممارسة العملية للمغرب في المنطقة زكت موقعه الاقتصادي والسياسي تجاهها وتجاه شركائه".