إعادة النظر في ثلاثة معابر حدودية وتحسين البنيات التحتية من أجل استقبال مغاربة العالم كانت إحدى أبرز النقط التي تطرق إليها تقرير المهمة الاستطلاعية للمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية "مرحبا 2022". مصدر حضر اجتماعا عقده أعضاء المهمة الاستطلاعية، الثلاثاء، أكد، في تصريح لهسبربس، أن النقاش حول التقرير، الذي يتم وضع آخر اللمسات عليه قبل عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ومكتب المجلس ذاته، خلص إلى أن ثلاثة معابر ينبغي إعادة النظر فيها؛ وهي أساسا معبر سبتة ومعبر الكركرات ومعبر الناظور بني أنصار، ومنحها اهتماما أكثر. كما أفاد المصدر ذاته بأن أعضاء المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر تطرقوا لضرورة تحفيز الأطر والموظفين، خاصة أطر الصحة والجمارك والشرطة؛ بالنظر إلى حجم العمل الذي يقدمونه. وشدد أعضاء المهمة الاستطلاعية على أن المعابر الحدودية ينبغي أن تعطى لها أهمية كبيرة؛ لأنها تستقبل أعدادا مهمة من الجالية، مشيرا إلى أن الملك محمدا السادس يولي أهمية كبرى لمغاربة العالم. كما أورد المصدر ذاته أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتوافدون كل يوم على أرض الوطن، وبالتالي فإن طريقة الاشتغال خلال عمليات الاستقبال ينبغي أن تقطع مع منطق الموسمية. وسيواصل أعضاء المهمة الاستطلاعية، الاثنين المقبل، تنقيح مسودة التقرير في أفق عرضها على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج. وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب. وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة. ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص. وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.