"قصر المرادية" ينحاز إلى "الدب الروسي" ردا على التقارب المغربي الأمريكي

انحاز "قصر المرادية" على نحو متزايد إلى "قصر الكرملين" رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على المارد الروسي بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث يرتقب أن تشارك الجزائر في تدريبات عسكرية جديدة مع روسيا بهدف تعزيز التعاون الحربي بينهما.
وتنخرط الجزائر في هذه المناورات الجديدة، التي لم يتم تحديد تاريخها بعد من طرف وزارة الدفاع الروسية، قصد التمرّن على التحركات التكتيكية لتدمير الجماعات المسلحة غير القانونية، في الوقت الذي يدعم فيه القطب الروسي قوات "فاغنر" النشطة في مناطق جغرافية عدة بالعالم.
وأثار التقارب الجزائري الروسي في مجال الصفقات العسكرية على وجه التحديد توجس المنتظم الدولي، اعتباراً لتورط موسكو في اندلاع الأزمة الأوكرانية التي انعكست بالسلب على الأمن الغذائي والطاقي العالمي، لكن الرئيس الجزائري تشبث رغم ذلك بالشراكة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وغاب الرئيس الجزائري عن القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت منتصف دجنبر الفائت، الأمر الذي أرجعه عدد من الباحثين السياسيين إلى الرفض الجزائري للضغوط الأمريكية الرامية إلى عزل روسيا، وهو ما سيسهم بالتأكيد في توتر العلاقات مع القطب الأمريكي.
في هذا الصدد، قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن "إصرار الجزائر على إقامة المناورات المشتركة مع روسيا يجعل النظام الجزائري في مواجهة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في الظرفية الراهنة التي تعرف فيها التوازنات الدولية تغيرات جوهرية، أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الغاز في السوق الدولية".
وأضاف البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هامش الاختيارات بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية بات محدودا في خدمة مصالحها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه بات واضحا بالنسبة لمستقبل المنطقة التي أصبحت فيها روسيا من الدول التي تبحث لها عن موقع في إفريقيا، ذلك أن المصالح الاقتصادية تشهد منافسة دولية كبيرة في المجال الإفريقي، وهو أمر يدبر في حدود المصالح والشراكات المختلفة".
وأردف: "إلا أن الجوانب الأمنية ليست كذلك، خصوصا ما تثيره من مخاوف على صراع النفوذ الدولي الذي لا يمكن بأي حال أن يسمح بتجاوزه من قبل دولة في شمال إفريقيا، بالعمل على محاولة تغيير الأمر الواقع في المجالات الأمنية وتعريض المنطقة لتوترات جديدة هي في غنى عنها".
من جانبه، أوضح عبد الفتاح الفاتحي، خبير قانوني متتبع للعلاقات السياسية بالمنطقة المغاربية، أن "الجزائر تكيل بمكيالين للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية بهذه المناورات مع روسيا؛ فمناوراتها من جهة اعتراض على التعاون العسكري المغربي الأمريكي، ومن جهة ثانية رد فعل على فشل عائداتها من تمويل عرابها السيناتور الأمريكي جيمس اينهوف في إقناع الرئاسة الأمريكية بنقل مناورات الأسد الإفريقي من المغرب إلى بلد إفريقي آخر بدعوى عدم مساهمته في حل نزاع الصحراء".
وأورد الفاتحي، في تصريح لهسبريس، أن "تداعيات هذه المناورات العسكرية التي تعاند بها الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية تناقض أيضا إجماع المجتمع الدولي الذي يؤيد مبدأ وحدة السيادة الترابية للدول، وبذلك تكون الجزائر قد وقفت على الطرف النقيض، حيث تصر على إجراء هذه المناورات على حدودها مع المملكة بالمغرب، ما يعتبر تحرشا ببلد جار، وهو ما من شأنه زيادة التوتر والتصعيد، مما يهدد الأمن والسلم في المنطقة".
واستطرد بأن "السلوك الجزائري المخالف للإجماع الدولي بمناورات عسكرية مع روسيا بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين، هو تصعيد مهدد للأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأنه يتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية"، لافتا إلى أن "مخالفة الجزائر للوائح الأممية واستمرارها في عصيان ومعاكسة الإجماع الدولي، سيعمق من عزلتها إقليميا ودوليا، وقد بدت دعوات من الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات سياسية وعسكرية عليها، وهي التوجهات ذاتها التي تبدو واضحة في قرارات البرلمان الأوروبي التي تدين الوضع الإنساني والحقوقي في الجزائر".