صيادلة ينتفضون ضد "لا شرعية" مجالس الهيئة ويطلبون تدخل وزير الصحة

حمل الجمود الذي تعرفه انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالشمال والجنوب والهيئة الوطنية للصيادلة، التي كان من المفترض أن تجرى منذ سنة 2019، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على الاحتجاج، حيث خاضت وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، أمام دار الصيدلي بالرباط، تليها وقفة أخرى، بداية الأسبوع المقبل، أمام المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالدار البيضاء.
لجوء كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى الاحتجاج، جاء "بعدما استنفد عموم الصيادلة جل الوسائل السلمية، ورفض المنتخبين بكلا المجلسين والهيئة الوطنية تنظيم انتخاباتهم منذ سنة 2019، مما بات ينعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيدلة وعلى مستقبله في علاقته مع وزارة الصحة، المتمثل في الإقصاء المبدئي للقطاع".
ورفع الصيادلة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر دار الصيدلي بالرباط شعارات "ضد لا شرعية مجالس الهيئة الوطنية للصيادلة"، التي طالبوا رئيسها بالرحيل، كما طالبوا وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لتنظيم انتخابات الهيئات المذكورة.
محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن "الهيئة الوطنية للصيادلة، المخوّل لها قانونيا تطبيق القوانين الجاري بها العمل، هي أول مَن يخرق القوانين، بعدم تنظيم انتخاباتها منذ 31 غشت 2015".
وأردف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن ظهير عام 1976 المُحدث للهيئة الوطنية للصيادلة نص في المادتين 7 و28 على تجديد نصف أعضاء المجالس كل سنتين، وإجراء الانتخابات الشاملة كل أربع سنوات، "الشيء الذي لم يمتثل له رئيس الهيئة، ورئيسا مجلسي الشمال والجنوب"، على حد تعبيره.
ويؤثر عدم إجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة ومجلسي الشمال والجنوب بشكل سلبي على القطاع الصيدلي، حيث أكد الحبابي أن "هناك عددا من مشاريع القوانين تهم مهنة الصيدلة تمرّ في البرلمان دون استشارة الصيادلة، لا لشيء سوى لأن المجالس الجهوية والهيئة غير شرعية، وقد صرح بهذا وزير الصحة تحت قبة البرلمان".
ويبرّر القائمون على تسيير الهيئة الوطنية للصيادلة عدم إجراء الانتخابات بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالجهوية المتقدمة، غير أن الصيادلة المحتجين يرفضون هذا المبرر، ويطالبون بتطبيق القانون الجاري به العمل حاليا، في انتظار المصادقة على مشروع قانون الجهوية.
وقال محمد الحبابي إن "مجالس صناع الدواء، ومجالس الإحيائيين، ومجالس الموزعين، التابعة للهيئة الوطنية للصيادلة، أجرت انتخاباتها ولم تتذرع بأي مبرر، وبقيت فقط مجالس الصيادلة"، مشيرا إلى أن استمرار "مشكل عدم شرعية هذه المجالس أثر سلبا على إسهام الصيادلة في ورش الحماية الاجتماعية، حيث جعل وزير الصحة لا يستقبل أي ممثل عن مهنة الصيدلة قصد إبداء الرأي وتقديم مقترحات حلول لضمان سيرورة هذا الورش".
واختارت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب خوض وقفتها الاحتجاجية اليوم أمام مقر دار الصيدلي بالرباط، وهو مقر المجلس الجهوي للصيادلة بالشمال والهيئة الوطنية للصيادلة، "نظرا للرمزية التاريخية التي لهذا المكان، الذي أصبح مُغتصبا، ولم يعد من حق الصيادلة الولوج إليه"، بحسب أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية.
وقال بوزوبع في كلمة خلال الوقفة: "نستنكر الأوضاع اللاشرعية لأجهزة الهيئة الوطنية للصيادلة ومجلسي الشمال والجنوب، التي أثرت سلبا على الوضع التنظيمي للقطاع، حيث يتم البتّ في ملفات من طرف الوزارة الوصية دون إشراك الصيادلة بسبب جمود هذه المجالس".
وانتقد بوزوبع تبرير عدم إجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة ومجلسي الصيادلة بالشمال والجنوب بانتظار المصادقة على مشروع قانون الجهوية المتقدمة، معتبرا أن "جميع الصيادلة ناضلوا من أجل مشروع الجهوية المتقدمة، ولكن هناك من يريد الركوب على هذا المشروع للبقاء في منصبه".