مزور: دخل "الباعة الجائلين" 4200 درهم شهريا.. "الفراشة" يُسَرعون الرواج التجاري

معطيات مثيرة تلك التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن وضعية "الباعة الجائلين" في المغرب، كاشفا في هذا السياق خلاصات دراسة أنجزتها وزارته أبانت عن مميزات خاصة بهم؛ ما يعقد عملية إدماجهم في النسيج الاقتصادي المهيكل.
وكشف الوزير أن الدراسة أكدت أن "هذه الفئة تتألف في معظمها من الرجال بمدخول شهري يتراوح –تقريبيا- بين 4100 و4200 درهم في الشهر"، بينما يصل معدل متوسط أعمارهم 42 سنة"، لافتا إلى أن "إعادة تأهيلهم ليست مثل إدماج الشباب".
وشدد مزور، الذي كان يتفاعل مساء الاثنين بمجلس النواب مع سؤالين بخصوص الموضوع حول "إنصاف فئة الباعة الجائلين وتوفير الكرامة لهم" طرحَهما كل من فريقي "الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية"، على "وجوب تمتيعهم بخدمات الحماية الاجتماعية في إطار المشروع الملكي، عبر أداة 'المقاول الذاتي' التي ستمكنهم من ذلك".
"إنها فئة مهمة في المجتمع المغربي"، وصَفَها وزير الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أنها "تضمَن مدخول قوتها اليومي من خلال ممارسة أنشطة بيع وشراء متعددة"، ومستحضرا "مثال الفراشة" وإسهامهم في تسريع رواج الدورة التجارية.
كما أكد رياض مزور على أهمية تمكين هذه الفئة أيضا من "فضاءات مخصصة للبيع والتوزيع، تكون مَحمية مؤطرة مع الجماعات المحلية أو عبر تنظيمهم ضمن منصات رقمية-إلكترونية".
المسؤول الحكومي ذاته أبدى اتفاقا مع ما حملته تعقيبات وردود النواب من ضرورة "إدماج الباعة الجائلين والعناية بهم مع توفير بديل يضمن لهم الكرامة"؛ غير أنه كشف استمرار "استمرار الظاهرة في مناطق وجهات مغربية، رغم توفير بدائل الشغل".
وفي هذا الصدد، قال: "لاحظنا من خلال الدراسة المنجزة أن هناك عدم رغبة في التكوين ثم التشغيل؛ ما يضطرهم إلى البقاء في أنشطة التجارة الجائلة التي قد تدر عليهم مدخولا شهريا يفوق ما قد يجنونه من رواتب في مهن كمصانع النسيج أو الكابلاج أو مراكز الاتصال"، وأضاف "ما يعني بوضوح أنه يجب أن نجد لهم إطارا خاصا بهم".
وتفاعلا مع مطلب أحد النواب بسن "قانون إطار لتنظيم حرفة البائع المتجول"، رد مزور بأن "تنظيمها اختصاص ترابي محض يندرج ضمن مهام الجماعات"، مؤكدا أن الجهوية المتقدمة تكرس اتجاه تشجيع المركز على مواكبة جهود الجماعات الترابية.
"تقليص التبعية" في الصناعات الغذائية
جوابا عن سؤال حول الصناعات الغذائية، أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن "بنك المشاريع (الذي أحدثته الوزارة) يضم حاليا 1400 مشروع صناعي؛ منها 358 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية، بما يمثل نسبة 25 أو 26 في المائة، وهو مبعث فخر كبير".
وأضاف مزور: "ستخلق هذه المشاريع ما مجموعه 34 ألف و754 فرصة شغل مباشرة"، قبل أن يُقر بأن "المغرب لن يستطيع تقليص التبعية؛ لأنه يلزمنا مجهود إضافي نبذله من أجل رفع نسبة الإدماج المحلي في فروع الصناعات الغذائية، التي لا تتجاوز حاليا 25 في المائة".
وبرر الوزير ضعف تقليص التبعية إلى الخارج في ما يخص تغليف وتعليب المواد الغذائية والزراعية، بكون المملكة تنتج ذاتيا مواد غذائية وفلاحية متنوعة إلا أن أنشطة ما بعد الإنتاج ما زالت رهينة الخارج.
وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "القطاع الصناعي لا يمكنه العمل لوحده"؛ بل هي منظومة متكاملة تتطلب توفير الطاقة والعقار ومناخ الاستثمار بأثمان مناسبة.