خصوصية الحداثة في المشروع المجتمعي المغربي

إن التطورات السياسية التي راكمها المغرب منذ 1990 تحمل مؤشرات ايجابية تدفع إلى التفاؤل بشأن المستقبل السياسي للبلاد. وأعتقد أن قيمة هذه التراكمات ترجح فرضية قدرة الدولة بكل مكوناتها لتوفير الشروط اللازمة والضرورية لبناء نموذج مجتمعي مغربي حديث وتقدمي يراعى فيه هاجس الحفاظ على الهوية الثقافية العربية الإسلامية. ""
لقد استطاعت القوى السياسية الحية في البلاد، مؤسسات ومنظمات سياسية ومدنية من الإسهام في تطوير التحديث المجتمعي بخاصيات مغربية. إنه توجه لإنتاج نموذج البلد العربي الإسلامي الحداثي المنفتح. فبالرغم من التداعيات السلبية لمسلسل الانتقال الديمقراطي، كل المؤشرات تأكد اليوم أن التراكمات السالفة الذكر أصبحت مصدر قوة بالنسبة للدولة والمجتمع. وتتجلى هذه القوة في اكتسابهما للقدرة على الاستفادة من ايجابيات النموذج الغربي بقيمه الإنسانية وتجلياته السياسية الديمقراطية مع الحفاظ على الهوية المغربية. إنها رحلة مكنت أغلب المغاربة من تقوية مناعتهم ضد الظلام حيث تأكد لهم أن السبيل الوحيد لتنمية بلادهم يتجلى في الخروج إلى عالم نور المعرفة والحضارة عوض الانغلاق والتطرف. لقد تجاوز المغرب بالفعل المراحل الأولية من التطور بمقاربات تتكامل فيها الحداثة بالتراث ويتعايش فيها الأنا بالآخر. إنه وضع يعبر عن إرادة سياسية تطمح إلى تمكين المغاربة من محاكاة شعوب المجتمعات الغربية مع مراعاة اعتبارات الهوية والخصوصية الثقافية.
ونتيجة للمجهودات الرامية إلى تطوير هذا النموذج لم تعد التيارات المحافظة في استطاعتها الاستمرار في رفض النموذج الغربي من باب تمجيد القيم التقليدية في المجتمع. فقضية المرأة، التي كانت أحد الذرائع الأساسية للتشبث بالتقليد ولفرض الاختلاف في العلاقة المفترضة التي تربط كل من الرجل والمرأة بالمجتمع الحديث، عرفت تقدما ملموسا. لقد تمكنت المرأة من السير قدما لتجديد أدوارها في ظل مشروع الدولة الحديثة مع تحسين منطق أدوارها "التقليدية" بالرغم من العراقيل والتعقيدات المفتعلة.
إن المغرب في طريقه لتحقيق التوازن ما بين المجالين المادي والروحي أي ما بين المحيط العام بكل ما يتضمنه من اقتصاد وشؤون الدولة والعلم والمحيط الخاص بقيمه المعبرة عن المعالم الجوهرية للهوية الثقافية. لقد أصبح الرجال والنساء سواسية في التعامل مع التكنولوجيا والعلم وركوب السيارات والطائرات، والتحاور مع النظريات الحديثة في الاقتصاد والسياسة والفلسفة وتطبيقها. إن طرح قضية المرأة بتلك الجدية بالمغرب وما صاحبها من حوار ونقاش وطني ومكاسب حقوقية تعبير صريح عن الإرادة السياسية لتجاوز التقليد المعرقل لتثبيت الفكر التقدمي الحداثي. لقد أعطي لهذه القضية مكانة خاصة في الشأن الحكومي منذ 1998 حيث اعتبرتها حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي في صلب قضية تحديث المجتمع ونهضة الوطن.
إن التراكمات منذ ذلك التاريخ عبرت بجلاء عن الإرادة السياسية لتقوية ركائز المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يؤمن بإدماج النساء في المجال العام مع الإبقاء والحفاظ على وضعهن في المحيط الأسري. إنه مشروع ينبني على الانفتاح السياسي والاقتصادي والتفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية في إطار التفاعل الإيجابي للحضارات.