التوقعات بانتعاش اقتصاديات العالم تمنح أمل نهاية الأزمة بالمغرب

تتناسل التوقعات المتفائلة للمنظمات المالية العالمية والإقليمية حول آفاق ومستقبل الاقتصاديات العالمية، حيث تؤكد كافة المؤشرات أن عددا من هذه الاقتصاديات ستعاود الانتعاش في سنة 2014.
وفي أحدث تقرير له حول ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، توقع ﺍﻟﺒﻨﻚ الدولي عودة الانتعاش لاقتصاديات الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ستتواصل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ، مما سيساهم في ﺪﻋم ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وفي نفس الاتجاه، أورد البنك المركزي الألماني أن "اقتصاديات أوربا ستشهد هي الأخرى انتعاشا ملحوظا بعد سنوات من الركود والتراجع"؛ ففي فرنسا مثلا، التي تعتبر أول شريك اقتصادي للمغرب، ستحقق نموا طفيفا سيبلغ في 2014 نسبة 1 %، بينما ستبلغ نسبة النمو التي سيحققها الاقتصاد الإسباني نسبة 0.2 في المائة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الانتعاش الذي يسجله الاقتصاد الفرنسي سيساهم في التنفيس عن الاقتصاد المغربي، الذي عانى كثيرا خلال العام المنصرم من تراجع الطلب العلمي على صادراته، وكذا الطلب على خدماته في القطاع السياحي، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
وفي هذا الاتجاه يؤكد ﺟﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، أن "ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺒﺪﻭ ﺁﺧﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء، ﻟﻜﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ..".
وتابع يونغ كيم أن "ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، مشيرا إلى أن "ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ، ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ."
وقال ﻛﻮﺷﻴﻚ ﺑﻮﺳﻮ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ إن ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ تُظهر ﺗﺤﺴﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮء ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﻟﻴﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻄﺢ".
واسترسل "ﻤﻨﻄﻘﺔ الأورو ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ"، متوقعا ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2014، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺠﻞ ﺃﻧﻐﻮﻻ 8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ 7.7 ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ 6.2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺗﺠﻨﺐ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻋﻢ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺐ ﻣﻴﺖ."
وأكد البنك الدولي في تقريره أن ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ تواجه فعلا ﻗﻮﻯ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ، ﻭﺳﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻓيما ﻳﺤﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 3.1 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2013 ﺇﻟﻰ 4.6 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ5.1 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2015 ﻭ2016.
ﻭيتوقع البنك الدولي ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ 2.4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2013 ﺇﻟﻰ 3.2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺳﻴﻌﻜﺲ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻭﻳﺴﺠﻞ 3.4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ3.5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻲ 2015 ﻭ2016 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
ﻭﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ 4.8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2013 ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺃﺑﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻟﻴﺴﺠﻞ 5.3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ5.5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2015 ﻭ5.7 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 2016. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺗﻘﻞ ﻧﺤﻮ 2.2 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2007-2003، ﻓﺈﻥ ﺑﻂء ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻠﻘﻠﻖ.
ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻗﺪﺭ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺤﺘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻄﺌﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ (60 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ) ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ.