مهنيّو الطاكسيّات يُهدّدون بمسيرة إلى القصر لِرَدع سماسِرة "الكريمات"

كشف مرصد حقوق السائق المهني عما أسماه "الفساد" الذي يعرفه قطاع المأذونيات، خاصة بالعاصمة الرباط، وهو الوضع الذي يؤدي في الغالب إلى سحب استغلال "الكريمات" من بعض سائقي الطاكسيات، فيما طالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتعويض المستغلين عن الفترة التي أقفوا خلالها عن العمل "بشكل تعسفي" وكذا "متابعة الجناة بما اقترفوه من أفعال مخالفة للقوانين والأعراف المتعامل بها داخل قطاع سيارات الأجرة"..
العياشي أولاد جمعة، رئيس المرصد التابع للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس بالرباط، إن مستغلّي مأذونيات النقل، خاصة الطاكسيات الصغرى بالرباط، نظموا عدة وقفات احتجاجية، ينقلون خلالها ما لحق بهم من ضرر تصرفات بعض المسؤولين بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، مطالبين بإنصافهم وإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي قبل سحب استغلال المأذونيات منهم.
المسؤول النقابي أشار إلى أن نقابته ستقوم بجولة وطنية تتواصل خلالها مع مهنيّي القطاع، قصد التعبئة لوقفة وطنية ستتجه صوب القصر الملكي "لم يعد لنا ملجأ آخر سوى الملك، بعد أن استنفذنا كافة جهودنا مع وزارة الداخلية وباقي المسؤولين المعنيين بولاية الرباط"، مضيفا أن اجتهاد الداخلية من أجل تنظيم قطاع المأذونيات لم يعط أكله "لأن المسؤولين لا يلتزمون بالقانون.. بل ويتواطؤون مع السماسرة".
وأضاف العياشي أنه ورغم تنظيم عدة لقاءات على صعيد الولاية مع رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق، "فإن ذلك لم يسفر عن أية نتيجة رغم اعتراف الجميع بمشروعية وعدالة قضيتهم"، مطالبا في الوقت نفسه بتنظيم محكم لعلاقة المستغل المكتري بصاحب المأذونية، عبر تفعيل المذكرة رقم 61 التي أصدرتها الحكومة، "لقد خرج علينا بنكيران قائلا إن عهد الحلاوة في المأذونيات قد انتهى، لكن الواقع يكذب ذلك، السماسرة يعتدون على أرزاق سائقي الطاكسيات من مستغلي المأذونيات عبر فرض حلاوة باهظة الثمن بطرق غير مشروعة".
"عيب وعار أن يتم الإجهاز على سائقي الطاكسيات وأكثرهم من فئة ضعيفة وفقيرة، عبر نزع وسحب استغلالهم للمأذونيات بطرق غير مشروعة وغير قانونية وأمام أعين المسؤولين الذين فرضوا القانون"، هكذا صرح العياشي لهسبريس، في وقت يستعد المهنيون لتنظيم وقفة احتجاجية الخميس من الأسبوع القادم أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، وأخرى تتزامن وتنصيب الوالي الجديد للعاصمة، للمطالبة بالتدخل العاجل "لإنقاذ مهنة سائقي الطاكسيات من السمسرة والاستغلال غير المشروع".
توضيحات في قضية سحب الاستغلال
عندما يتوفر زبون، عند أحد السماسرة يريد أن ينتزع استغلال مأذونيته من مكتريها، يتقدم حالا به إلى مصالح القسم الاقتصادي والتنسيق، ويقترحون عليه، حسب وثيقة صادرة عن مرصد حقوق السائق المهني، إما تزويد المصالح بوثيقة شهادة الضياع للرخصة المؤقتة لتحويل السيارة.. وكذا بتصريح بالشرف يؤكد فيه صاحب المأذونية أنه لم يكن يكتري المأذونية لأي أحد..
وتضيف الوثيقة أن القسم الاقتصادي لا يتكبد عناء التأكد من المعطيات، "بل يعمل جاهدا على ترك الأمور دون حسيب أو رقيب، للوصول إلى المبتغى المتمثل في سحب استغلال المأذونية من مكتريها..".
المسألة الأخرى التي يتم اقتراحها على الزبون، وفقاً للوثيقة، هي سحب الوثائق المتعلقة بالسيارة أو السائق، عن طريق إرسال برقية إلى مكتب التنقيط، "ففي حالة ما إذا أعطاهم السائق أوراق السيارة بما فيها الرخصة المؤقتة لتمويل السيارة "Décision"، سهلت على مصالح القسم الاقتصادي والتنسيق استصدار رخصة أخرى دون استشارة المكتري القديم"، أما إذا استعصى الأمر، فإن أوراق المكتري القديم الثبوتية وأوراق السيارة تبقى عندهم في الدرج إلى أن يستسلم المكتري القديم إلى واقع الأمر، "فيطالب فقط باسترجاع ما أخذوه منه وتسليمه للسيارة..".
من جهة أخرى، تقول الجهة النقابية أن اقع الشارع يبين وجود عدة مأذونيات تشتغل بها سيارتان بنفس الرقم، "حيث أن السائق القديم لا يجد بديلا عن أن يشتغل دون أن يخضع للمراقبة اليومية"، وهي ظاهرة تراها الهيئة متفشية بشدة عام 2011، "حيث انتزعت العديد من المأذونيات من مستغليها"، وحين يتفقدون أمرهم مع مصالح الولاية، "يتنم تشجيعهم على العمل وطمأنتهم بألا أحد سيناقشهم في هذا الموضوع، حيث عمت فوضى كثيرة بالرباط".
في السياق ذاته، أورد المرصد الحقوقي نموذجين اجتماعيين، يقول إنهما من بين الحالات التي طالها "ظلم سحب استغلال الكريمات"، و"لا تجد اليوم مصدرا للرزق وإعالة أسرها".. أولهما حالة سائق سيارة أجرة هلك مؤخرا، ولا زال العقد الذي يربطه بصاحب المأذونية ساريا إلى غاية 2016، "فأقفوا السيارة، واكتروا المأذونية لشخص آخر بدعوى أن العقد كان بين الهالك وصاحب المأذونية، وزوجة الهالك لا علاقة لها بهذا العقد".
فيما الحالة الثانية تتحدث عن سائق سيارة أجرة يؤدي الكراء لزوجتَيّْ الهالك مدة 12 سنة، "إذ يعطي 600 درهم لكل زوجة، ولديه طفلين خاضعين لتصفية الدم ولديه طفلان آخران لأخ هالك تحت كفالته"، حيث حولت المأذونية ي اسم الزوجتين "فاكترتهما عن طريق السماسرة لشخص آخر وضربتا بعرض الحائط المكتري القديم".