أولياء التلاميذ يدعون "الأساتذة المتعاقدين" إلى إدراج النقاط في منظومة "مسار"‬

أثارت خطوة "أساتذة التعاقد" تعليق عدم تسليم نقاط وأوراق الفروض للإدارة التربوية استحسان بعض آباء وأولياء التلاميذ الذين دعوا المعنيين إلى التراجع عن الإضرابات المرتقبة، لكنهم شددوا على ضرورة إدراج النقاط في منظومة "مسار" لإنهاء الاحتقان القطاعي.
نور الدين العكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال في هذا الإطار إن "الأساتذة لم ينهوا بعد الأزمة القائمة لأنهم سلموا النقاط فقط للإدارة، ولم يدرجوها بعد في منظومة 'مسار'، وبالتالي مازال المشكل قائماً إلى حدود اللحظة".
وأضاف العكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخطوة المتخذة يهدف من خلالها الأساتذة إلى حث وزارة التربية الوطنية على التراجع عن القرارات التأديبية، خاصة ما يتعلق بالتوقيفات عن العمل، لكن عليهم التعبير عن حسن النية"؛ وواصل بأن "حسن النية تكون عبر تسليم النقاط وإدراجها في منظومة 'مسار' من جهة، ثم وقف الإضرابات الوطنية والمحلية من جهة ثانية"، موردا أن "الفيدرالية لم تحاور التنسيقية في جلسات الحوار التي خصصتها للأطراف المتدخلة في القطاع".
وأردف المتحدث ذاته بأن "الشرط الأساسي الذي وضعته الفيدرالية، بوصفها الهيئة الأم الأكثر تمثيلية، لمحاورة الأساتذة، يتمثل في التراجع عن التصعيد الميداني وتسليم النقاط، وبالتالي يمكن بعدها التدخل لدى الوزارة الوصية على القطاع لحل المسائل الخلافية بين الطرفين"، مستطردا: "لم يتحقق الشرط، ما دفعنا إلى رفض الجلوس إلى طاولة الحوار إلى حين إنهاء الأزمة التي راح ضحيتها التلاميذ"، ومؤكدا أن "التلاميذ بعيدون كل البعد عن الخلافات الحاصلة بين الأساتذة والوزارة، ولا ينبغي عرقلة مصالحهم بحجة النضال".
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق به، مع الإبقاء على الإضراب الوطني ليومي 20 و21 فبراير الجاري لمطالبة الحكومة ب"استرجاع كافة المبالغة المقتطعة من أجور الأساتذة".
ولفتت التنسيقية إلى إمكانية تمديد الإضراب الوطني في حال "عدم التزام الوزارة الوصية على القطاع بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، من خلال سحب الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة (توقيفات، إعذارات، تنبيهات، استفسارات...)".