الاعتداء على وزير السكنى يُوحد معارضة وأغلبية البرلمان

أجمعت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب على التنديد بالاعتداء الذي تعرض له الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبد الله، معلنين تضامنهم اللا مشروط مع الوزير كشخص، ومع المؤسسة التي يمثلها باعتبار "المس بها مس بهيبة الدولة".
وبعد أن أعلنت رئاسة مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، إدانتها ورفضها للاعتداء الذي تعرض له الوزير، توجه بن عبد الله للمؤسسة التشريعية "بالشكر والعرفان لتضامنها"،واصفا فعل الاعتداء عليه بالفعل الطائش والمعزول، والذي صدر من طرف عناصر غير منظمة".
واعتبر بنعبد الله أن ما تعرض له في تجمع خطابي بمدينة آسا "عمل موجه للطبقة السياسية بشكل عام"، مضيفا "ما نريده هو ألا تتكرر هذه الأعمال الموجهة للفاعلين السياسيين، لأن المغرب محتاج لديمقراطية بعيدا عن العنف"، يقول الأمين العام لحزب "الكتاب".
ومن جهته أدان فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى هذا التصرف، معتبرا أن "رشق الوزراء بالحجارة اتجاه خطير، ومن يغذي هذا المجال سيكون مستهدفا في المستقبل"، مؤكدا أنه "لا يمكن قبول عودة هذا السلوك"، وهو ذات الاتجاه الذي سار فيه الفريق الاستقلالي، الذي "شجب هذا التعامل الهمجي"، واصفا إياه بأنه "سلوك ضد العمل السياسي".
وذهب الفريق الاشتراكي إلى أن "ما تعرض له بنعبد الله عمل مرفوض، وغير مقبول، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر، لأننا في دولة المؤسسات"، مسجلا أنه "يجب أن نقف وقفة تساؤل، لنقول لا لهذه المنهجية، لأن البناء يتطلب تحصين ما وصلنا إليه بفضل الاستقرار".
الفريق الاشتراكي دعا "إلى الصرامة في مواجهة كل عمل خارج المشروعية"، متمنيا "أن تكون هذه آخر مرة نقف للتنديد بمثل هذه التصرفات، لأن المغرب يستحق أكثر باعتباره النموذج الذي يتطور في المنطقة"، في حين قال فريق الأصالة والمعاصرة، إنه "لا يمكنه إلا أن يتضامن مع الوزير، ويستنكر الذي وقع في آسا، كما نستنكر ما وقع في البرلمان من قبل".
الفريق الحركي، كما جميع الفرق النيابية، سجل إدانته لسلوك الاعتداء، بالقول "نتمنى أن يكون عملا طائشا، وليس مدبرا، مضيفا "لا يمكن قبول ما وقع، لأنه لنا دستور/ وتطور ديمقراطي/ وهذه الأمور لم تكن تقع في الدساتير السابقة".
ومن جهته اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أنه "لا يتضامن مع نبيل بن عبد الله بل يتضامن مع المؤسسة التي تعرضت للتعنيف"، مبرزا أن "هذا يطرح سؤالا، هل تم الاعتداء على المؤسسة، أم أن الأمر تعبير عنيف".
فريق الأحرار جدد تخوفه من "أن يكون الاعتداء أقوى من التعبير"، مبرزا أنه "لن نسمح للتعدي بشكل ممنهج على المؤسسات"، في الوقت الذي اختار فيه فريق حزب الوزير "الفريق الديمقراطي"، التعبير عن رفضه وتنديده الشديد واستنكاره للسلوك المشين.
وأعلن الفريق ذاته "تضامنه اللامشروط واستنكاره توالي الاعتداء على قياديي حزب التقدم والاشتراكية"، داعيا "إلى توفير الحماية الجسدية للشخصيات العمومية، كما ينص على ذلك الدستور، والقوى الحية إلى التصدي لأجواء العنف"، وفق تعبير "الفريق الديمقراطي".