تتواصل معاناة السائقين المهنيين للنقل الدولي مع عمليات رفض قنصليات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا منحهم التأشيرة في الآونة الأخيرة دون سبب مقنع حسب قولهم، ما جمد نشاطهم إلى جانب المقاولات المرتبطة بهم في نقل السلع والبضائع على الصعيد الدولي. وقال مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن مجموعة من الهيئات والجمعيات المهتمة بقطاع النقل الدولي للبضائع راسلت كل من رئيس الحكومة ووزارة الخارجية لتنبهيها إلى هذا الوضع، ومطالبتها بالتدخل العاجل لإيجاد حلول له، بيد أنه إلى حدود الساعة لم نسجل أي تجاوب بهذا الخصوص. وأوضح شعون، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن السائقين المهنيين والمقاولين المرتبطين بهم طفح بهم الكيل، وخرجوا للاحتجاج على هذا الوضع الذي يهدد مصدر رزقهم، مشيرا إلى تنظيم وقفة في أكادير أمام القنصلية الإسبانية، وأخرى أمام القنصلية الفرنسية بالبيضاء، وكذا القنصلية الإيطالية بالدارالبيضاء، التي جرى فض الاحتجاج أمامها بالقوة. ودعا مصطفى شعون الحكومة إلى التحرك بسرعة لحل المشكل الذي يتفاقم يوما عن يوم، ويهم بالخصوص قنصليات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بحيث أن أغلب السائقين المهنيين يحصلون على تأشيراتهم منها. وأعلن أن الملف مطروح اليوم بقوة على وزارة الخارجية المغربية، ومن خلالها الدبلوماسية المغربية لأن الأمر يرتبط بمقاولات نقلية تضررت بشكل كبير، وتضررت معها كذلك سلسلة الإنتاج المرتبطة بها، من وحدات تلفيف وفلاحين وشركات أخرى توجه منتوجاتها للتصدير. كما تحدث عن تفاقم معاناة السائقين المادية والاجتماعية بسبب توقفهم عن العمل بسبب رفض التأشيرة أو عدم تلقي جواب بخصوص الطلب المقدم، مشيرا إلى أن هؤلاء السائقين لا يمكن لهم العمل في مجال آخر، لأن تخصصهم هو النقل الدولي ومعروفين على هذا المستوى. واستغرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك استمرار صمت وزارة الخارجية المغربية، رغم أن الموضوع يهم الاقتصاد الوطني، منبها إلى أن حوالي 50 في المائة من مقاولات النقل الدولي للبضائع متوقفة عن العمل، ومعها السائقون المهنيون، بسبب رفض منح التأشيرات. وبحسب مصطفى شعون، فإن هذا الفصل يعتبر مرحلة مهمة لنقل مجموعة من السلع والبضائع في اتجاه أوروبا، بحيث تنشط الحركة مع حلول فصل الشتاء هناك. وذكر أن طلبات الحصول على التأشيرة يتقدم بها سائقون مهنيون يشتغلون في المجال منذ 15 سنة أو 20 سنة، ودأبوا على الحصول عليها، مشيرا إلى أن هؤلاء السائقين يغيرون جوازات سفرهم في ظرف وجيز، بحكم طبيعة عملهم في التنقل الدائم، وأن وثائق ملفاتهم كاملة، إلى جانب أن الشركات التي يشتغلون فيها هي معروفة أيضا لدى القنصليات، وبالتالي فهم ليسوا سائقين جدد يمكن أن يشكوا أنهم سيخرقون ضوابط "الفيزا" ويمكثوا دائما هناك. كما تحدث شعون، أيضا، على أن نشاط وحدات التلفيف تقلص بحوالي 50 إلى 60 في المائة، بسبب توقف حركة النقل، إلى جانب تضرر الفلاحين الذين يجتهدون في إنتاج مواد موجهة للخارج بمعايير معينة، ووجدوا أنفسهم اليوم مضطرين أمام هذا الوضع إلى توجيه منتوجاتهم نحو الأسواق الداخلية. هذا الأمر، يقول الكاتب العام، فتح الباب أمام استفادة بعض الشركات الأجنبية التي تنشط في المغرب، والتي ضاعفت رقم معاملاتها، وأصبحت تتكلف بعملية النقل الدولي للبضائع بصفة عامة، وهو ما أضر بنشاط المقاولة المغربية، والسائقين المهنيين. وعاد مصطفى شعون ليتحدث عن قرار فرنسا المتعلق بتقليص منح التأشيرات للمغاربة، وقال بهذا الخصوص "كنا نظن في الأول أن الأمر مرتبط فقط بالتأشيرات السياحية، وأنه لا يتعلق بالمبادلات التجارية، وأن الجانب الاقتصادي غير معني بهذا القرار، إلى أن فوجئنا برفض أو تجميد منح التأشيرة لمجموعة من السائقين المهنيين للنقل الدولي سواء في قطاع نقل البضائع، أو المسافرين، أو الإرساليات الخفيفة". وأضاف "تفاجئنا خلال الشهر الأخير بأن طلبات الحصول على التأشيرات لا تلقى جوابا، أو ترفض، أو يجري الاحتفاظ بجوازات السفر للمعنيين دون رد، بعد استخلاص المصاريف اللازمة".
