الأحزاب المغربية تتخلى عن نسائها في الانتخابات

دخل حسم أحزاب مغربية في قوائم مرشحيها للاقتراع المقبل مراحله النهائية، إذ أكدت مصادر مطلعة أن بعض هذه المكونات السياسية حددت عدد الدوائر الانتخابية التي ستغطيها، وعدد المرشحين، من الجنسين، الذين سيدخلون غمار المنافسة، سواء على مستوى اللائحة الوطنية أو المحلية. ""
وفيما تتواصل الاستعدادات لوضع آخر اللمسات على تشكيلاتها، أفادت مصادر نسائية سياسية، تنشط في هذا المجال، ل "إيلاف"، أن أحزاب استثنت النساء من الهياكل القيادية، في حين اختارت أخرى أعداد من هذه الفئة الاجتماعية لتمثيلها.
وأشارت إلى أن بعض الأحزاب "اعتمدت في بعض الحالات معيار عدم السماح لمن سبق لها الترشح في اللوائح إعادة الترشح مجددا".
وقالت المصادر إن "زعماء أحزاب استغلوا خطاب مشاركة المرأة في الاستحقاقات المقبلة للاستهلاك الإعلامي فقط"، مبرزة أن "المراة يمكنها مشاركة الرجل في تنمية البلاد مثلها مثله".
ولا تتوقع المصادر ذاتها أن تعرف الانتخابات المقبلة تحسنا في نسب مشاركة هذه الفئة الاجتماعية"، داعية إلى "تحويل الخطاب السياسي لإرادة فعلية عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات".
وتسعى الفعاليات السياسية والجمعيات النسائية إلى تحسين المراتب التي تحتلها مقارنة مع البرلمانات العربية والدولية، إذ تشير الأرقام إلى أن المغرب يوجد في المركز السابع عربيا ب 10.8 في المائة، والمرتبة 93 دوليا.
وكانت الحكومة اتخذت الخطوات الأولى لتمكين الأحزاب السياسية من خوض غمار الانتخابات في أحسن الظروف، خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الحملات الانتخابية، عبر تخصيص مبلغ إجمالي حدد ب 200 مليون درهم، كمساهمة للدولة في تمويل الحملة، أي بزيادة 50 مليون درهم عن سنة 2002.
وستستفيد كل الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع من مبلغ قدره 500 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ يحتسب حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد التي نالها كل حزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة2002 .
وبهدف التشجيع على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بشكل يدعم رصيد المصداقية، فإن الحكومة بصدد بلورة تصور لإشراك مراقبين مستقلين لتتبع العملية الانتخابية، بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية المكلفة بتيسير التعاون بين السلطات العمومية، وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
كما أطلع ممثلو عن الحكومة و الأحزاب، في لقاء عقد أخيرا، على مجموع القواعد التي جرى إقرارها بتعاون بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومختلف الفاعلين في المجال من أجل توزيع عادل لحصص البث بين مختلف الهيئات السياسية في استعمالها لوسائل الإعلام السمعية والبصرية طيلة الفترة الانتخابات.
عن إيلاف