حِكْمَةُ العاجزين

فجأة، وبلا مُقدمات توطئة، خرج النقابي المعروف "نوبير الأموي" أو "بوسبرديلة" كما يصفه البعض، من عند الوزير الأول عباس الفاسي، منذ بضعة أيام، مُلوحا بانتصاره على الحكومة، ذلك أنه حصل، كما قال في حوار مع إحدى اليوميات، على التزام من الوزير الأول الاستقلالي، بوعد مبدئي، يقضي بعدم اقتطاع أيام الإضراب، من أجور الموظفين وباقي خدام الدولة الصغار، وتقرر تبعا لذلك، تعليقمسيرة يوم الأحد الماضي. ""
صحيح، أن خبر عدم اقتطاع فلوس أيام الإضراب، كان معروفا سلفا، فقد توفر "أصحاب حسنات" من الجوار الحكومي، والحزبي لعباس، بتسريب الخبر "البشارة" إلى كافة الناس، قبل أن "يستثمره" الأموي نقابيا، لكن هذا لم يمنع "بوسبرديلة" من كيل عبارات الإنتشاء، أمام الصحافة، لنفهم أن وراء الأكمة ما وراءها، كما يُقال.
فما الذي حدث، فغير وِجهة الأمور، بعدما ركبت الحكومة "أعلى ما في خيلها"، من قبل، وهددت المُضربين، بالويل والثبور، وعظائم الأمور، بل و"حمرت" عينيها، في وجوه صغار خدام الدولة، بما أنذر بأوخم العواقب، ومنها أن "حق الإضراب" الذي يكفله القانون، أصبح قاب قوسين أو أدنى، من أن تبتلعه حكومة، يُشكلها أناس، طالما دافعوا عن هذا الحق، عبر عقود، وأزمنة الحكومات المُتعاقبة؟ ما الذي حدث إذن؟ هل تعاظم دور النقابات، وتكثف عملها، حتى حَلَّ "توازن قِوى" كما قال "الأموي"؟ يجب أن يكون المرء مسطولا حقا، ليُصدق مثل هذا الكلام، غير الواقعي، ذلك أن النقابات العمالية، توجد في أرذل مراحل أدائها، إسوة بالعمل الحزبي، فهي تشهد انقسامات وصراعات، تجعل وُجودها مُعلقا بخيط رفيع.
إذن، علينا أن نفتش عن الجواب، بعيدا عن عنتريات "أسد هرم" ينتعل "سبرديلة".. وبالتحديد في الصورة الشديدة السواد، للائحتين الإقتصادية واٌلاجتماعية. فلا أحد يجهل الآن، إلا الراسخون في الجهل، أو التجاهل، أن الأزمة الإقتصادية العالمية، اجتاحت بعنف خطير، نسيجنا الإقتصادي والإجتماعي، وأن النتائج الوخيمة، تتبلور بسرعة مُذهلة، فإفلاسات قطاعات سياحية وصناعية وخدماتية، باتت تقذف بالآلاف، إلى سلة بطالة بلا قعر منظور، والآتي سيكون أسوأ من دون شك. و وزير مالية حُكومة عباس "مزوار" ابتلع أكاذيبه، بشأن عدم تأثير الأزمة العالمية، على الإقتصاد المغربي، وقبع يحسب الخسارات المُهولة، ومنها مثلا، أنه سيكون عليه، بأمر من الذين نصبوه في مقعده الوزاري، أن يُخرج "فائض" أرباح زيادة أسعار الفوسفاط، التي تم التستر عليها، شأن عتاة اللصوص، ليُقدمها قُربانا، لما يُسمى في الأدبيات الحكومية ب "السلم الإجتماعي" حتى يُصبح مُمكنا، تجنب حمامات دماء، في أكثر من "بُؤرة" زلازل اجتماعية، وما ذاكرة انتفاضات الحسيمة وصفرو وإفني.. ببعيدة.
في الواقع، ليت الأمر يقتصر، على هكذا حلول ظرفية، ذلك لأن الأزمة، ليست سوى في بداياتها، كما يعرف الذين تجشموا عناء، القيام بجرد، ولو فضفاض، للإنتشار الحثيث، لرقعة التأثير والتأثر، بين الإقتصادين العالمي والمحلي، حيث سيكون وقع الكارثة، على هذا الأخير، أقسى وأَمرَّ، بالنظر إلى أن البلدان المُتقدمة، تتوفر على إمكانية إدارة دفة الأمور، في وُجهة الحل، باعتبار أنها هي صانعة صعود وانهيار اقتصادياتها، ناهيك عن توفر إجراءات إنقاذ استعجالية ناجعة، من قبيل ضخ ملايير الدولارات واليوروات، إلى القطاعات المالية والإقتصادية المُتضررة، لا أن يتخذ الإنقاذ المالي، لبوس الصدقات الإجتماعية، كما تفعل الحكومة المغربية، مع أن المال مال دافعي الضرائب، لا المُتصرفين فيه. وجه الكارثة، أن اقتصادنا مُرتهن كُليا للسوق الأجنبية، وبالتالي، لن يتسنى اتقاء الضربات العنيفة، بل الاستمرارفي تلقيها، حتى سقطة "الكاو".
الحكومة، ومن ورائها وأمامها، المُمسكون بمقاليد الأمور، القابعون في دار المخزن، يعرفون أن التوازنات (ليست تلك التي يحاول أن يوهمنا بها نوبير الأموي) تغرق في الهشاشة فالإهتراء، حتى لا يبقى بين العظم والسكين، إلا الجلد الرقيق، ولن تنفع حينها، إلا أسوأ الخيارات. كأن يتم إخراج الجيش من ثكناته لسحق الناس.
أقوى إشارات الإحساس الضاغط بالآتي الأفدح، أن عباس وحكومته، تنازلا عن الاقتطاع من أجور المضربين، فهل سيكون ذلك كافيا، لرتق الرقع؟ بالطبع لا، لذا على الوزير "مزوار" أن يضع المزيد من الماء، فوق رقعة الزيت، عسى فتيل الإشتعال، يغرق مُؤقتا، وفي ذلك حِكمة العاجزين.