تعود معاهدة التبادل الآلي للمعلومات التي قضّت ولا تزال مضجع الجالية المغربية، إلى الواجهة من جديد. وذلك بعدما تمّ طرحها للنقاش البرلماني في لجنة الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج الأسبوع الماضي. وقد جاءت الحكومة بهذه الاتفاقية المتعدّدة الأطراف بمرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية وصادق عليها المغرب مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019. وتهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تيسير التجارة الدولية لتحقيق الرّفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في أنحاء العالم عن طريق العمل على إصلاحات تنظيمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما تهدف إلى حشد المساعدات الفنية، وبناء القدرات الموجّهة للدول النامية. وقد أحدث خروج المعاهدة الشهيرة إلى العلن، حينها، ضجّةً بين أوساط مغاربة العالم الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آن واحد، لا سيما وقد تزامنت حينها مع أحداث طرد بعض المواطنين المغاربة من بيوت السكن الاجتماعي ببلجيكا تحت حجّة امتلاكهم لمنازل في بلدهم الأصلي. منذ ذلك الحين، والمغاربة المقيمون بالخارج يعيشون على أعصابهم. فهم غارقون في التخبطّ والتأويلات المتضاربة التي يؤجّجها بعض محترفي الأزمات في ظلّ غياب تامّ لسياسة تواصلية واضحة للمسؤولين الحكوميّين. مشروع القانون المطروح حاليا في لجنة الخارجية رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المتعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية. ماذا يعني هذا بالضبط؟ هل جميع المغاربة المقيمين بالخارج معنيّون بهذا القانون، أم هو فقط يسري على أصحاب الأحكام القضائية والمتابعين في قضايا الإرهاب وتجّار الممنوعات وأفراد الجريمة المنظّمة العابرة للقارّات؟ هل يقتصر هذا القانون على الأفراد أم يشمل الشركات؟ هل المغرب مستعدّ لتعرية الحسابات البنكية لأفراد جاليته في الخارج، الذين يكدحون لكسب المال الحلال ويُضحّون من أجل توفيره في مؤسساتهم الوطنية؟ وهل سيكافؤون على ذلك باستباحة بياناتهم البنكية وإفشاء أسرارهم المالية لأطراف أجنبيّة؟ تقديم المعطيات المالية الخاصة للمواطنين المغاربة للدول الأجنبية، لا سيما إذا كان هؤلاء يشتغلون في السليم وغير متابعين قضائيًّا ولا يستفيدون من أيّ خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة، هو في النّهاية خرقٌ سافرٌ للدستور الذي ينصّ في الفصل 24 على حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي للمواطنين. كما أنّ الدولة مطالبة بحفظ المصالح والحقوق المشروعة لمواطنيها المقيمين في الخارج كما جاء في الفصل 16 من دستور البلاد. أخشى من أنّ التدبير السيئ لمخرجات البنود التطبيقية لهذا القانون لن يزيد الطّين إلّا بلّةً مع مغاربة العالم، الذين هم في الأصل ضحايا سياسات إقصائيّة وتهميشيّة تُمعن في إذلالهم ببعض بلدان الإقامة حيث تطبّق سياسات يمينيّة مناوئة للأجانب. ومصلحة الوطن لا يجب أن تتعارض مع مصلحة أبنائه. أبناؤه الذين أبانوا عن وشائج عميقة تربطهم ببلدهم الأم إبّان أزمة كورونا التي شهدت أرقاما قياسية لتحويلاتهم المالية من العملة الصعبة فاقت عشرة ملايير دولار. كما شهدت أرقامُ ودائعهم البنكية ارتفاعًا غير مسبوق. نحن نتفهّم أن تكون للمغرب الرسمي التزاماتٌ مع منظمات دولية، لكنّ التزامه مع أبناء جالية في الخارج أشدُّ وثاقةً وأكثرُ مصيريّةً. فحافظوا على شعرة معاوية مع أبناء الجالية ولا تقطعوها فتنقطع بالوطن كلّ الصِّلات.
