الناطق باسم الحكومة: قانون العقوبات البديلة لا يشجع الإفلات من العقاب

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤسسة الوسيط قامت بعمل مهم على مستوى الوساطة في ملف "امتحان الولوج لمهنة المحاماة"، واقترح توصيات تفاعلت معها الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة أصدر بلاغا رسميا في الموضوع، ووزارة العدل تفاعلت مع توصيات الوسيط، التي قامت الحكومة بتنفيذها.
كما أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الوزارة الوصية على القطاع تتوفر على فضاءات للنقاش والحوار، ليس فقط في هذا الملف وإنما في ملفات أخرى، مضيفا أن الحوار سيظل مفتوحا مع مختلف المتدخلين حول الموضوع.
وفي موضوع آخر، وصف الوزير القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، ب"الثوري"، مبرزا أن "الحكومة كانت لها الجرأة لإخراجه استنادا إلى خطاب الملكي لسنة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أعطى توجيهات لكي يتم تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة".
وتابع المتحدث ذاته: "يجب أن يحافظ القانون على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع"، نافيا مساهمة القانون في الإفلات من العقاب، وزاد: "ليست كل الجرائم والجنح ترتكب في الظروف نفسها والسياق نفسه، فالحالات تختلف، لذلك تعد الإمكانيات التي يتيحها القانون فرصة يمكن أن يقدمها القاضي، ليس بشكل أوتوماتيكي، وإنما بناء على سلطة تقديرية، حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات لإعادة الاندماج في المجتمع، عن طريق تفعيل هذه العقوبات البديلة، سواء بخدمة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية".
ويطبق القانون الجديد في سياق الجنح التي صدرت أحكام تقل عن خمس سنوات في حق مرتكبيها، بهدف تخفيض الساكنة السجنية، والسماح للأفراد الذين أخطؤوا في ظروف معينة بأن يندمجوا من جديد في المجتمع، وبهدف تعزيز صورة المغرب كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب بايتاس، مشيرا إلى أن 44 بالمائة من الساكنة السجنية محكومة بأقل من سنة، وعلى خلفية جنح بسيطة.
وشدد الوزير على أن هناك قضايا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير عقوبات بديلة، منها الإرهاب، الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر، الاغتصاب، أمن الدولة، الاختلاس، الغدر، الرشوة أو استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين وللأشخاص في وضعية إعاقة.