تعيين سفير فرنسي بالجزائر.. إحياء "شهر العسل" أم "رهان ماكروني" على العسكر؟

بعد "حرب التصريحات" بين مسؤولي البلدين على خلفية "أزمة" النشيد الوطني، و"تأجيل" زيارة الرئيس الجزائري لباريس، إضافة إلى أزمة "اتفاقية الهجرة"، يبدو أن العلاقات بين الجزائر وباريس ستدخل مرحلة جديدة من "المهادنة" بتسلم السفير الفرنسي الجديد بالجزائر، ستيفان روماتي، مهامه خلفا لفرانسوا غويات، السفير السابق المحال على التقاعد.
السفير الجديد أعلن عن وصوله إلى الجزائر في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، "غازل" خلالها الجزائريين بالقول: "رغم أنني وصلت إليها للتو.. بدأت أحبها"، وهو ما يطرح تساؤلات حول السياق السياسي الإقليمي لهذا التعيين، وما إن كان السفير الجديد سيعمل على إعادة إحياء "شهر العسل" بين الجزائر وباريس، و"رأب صدع" العلاقات بين البلدين، خاصة أن الجزائر أصبحت تتوجس من السفراء الفرنسيين على أراضيها إثر تصريحات سابقة لسفير باريس السابق لديها كزافييه دريانكور، الذي تنبأ ب"انهيار الجزائر"، مما خلف سخطا واسعا داخل الأوساط الرسمية والشعبية.
هشام عبود، الصحافي الجزائري، استبعد أن "يساهم تسلم السفير الفرنسي الجديد بالجزائر مهامه في تجاوز القضايا الخلافية بين البلدين، ذلك أن السفير ما هو إلا ممثل لبلده في بلد آخر، وإذا كانت العلاقات بين البلدين طيبة فهو يشتغل في جو مريح، أما إذا كانت عكس ذلك فهو الآخر يعاني من هذا الوضع، ولا يستطيع القيام بأي شيء حياله، خاصة في ظل العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تحكمها مجموعة من المحددات السياسية والتاريخية".
وحول أبرز القضايا العالقة بين البلدين ومصير زيارة تبون لفرنسا، قال عبود إن "الملف الوحيد الذي ما زال فيه خلاف هو مسألة المهاجرين غير الشرعيين، الذين ترفض السلطات الجزائرية منحهم جوازات السفر لترحيلهم من فرنسا"، موضحا أن "زيارة الرئيس الجزائري لباريس لم تتأجل، وإنما أُلغيت في الدقائق الأخيرة بقرار من النخبة الحاكمة في البلاد".
وأضاف الصحافي الجزائري، في تصريحه لهسبريس، أن "العسكر هو الذي منع عبد المجيد تبون من التنقل إلى فرنسا، مما تسبب في فضيحة سياسية كبيرة، ولهذا السبب لم يعد يعلن عن زيارة الرئيس لبلد ما إلا في الساعات الأخيرة للزيارة على غرار زيارته لموسكو وبكين".
وأشار إلى أنه "لا توجد لحد الآن أي زيارة مبرمجة للرئيس الجزائري لفرنسا"، مبرزا أن "النظام القائم في الجزائر لا مبدأ ولا سياسة واضحة له، ذلك أن سلوكه السياسي على مستوى الساحة الدولية يتسم بالعشوائية، وهو ما جعل الجزائر تعيش عزلة تامة إقليميا ودوليا".
من جهته، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن "بدء السفير الفرنسي مهامه قد يكون نتيجة شروط واختيارات جزائرية في هذا الإطار، أو قد نعتبره نوعا من الشكلانية، التي جعلت فرنسا تختار هذا الشخص باعتباره الأكثر تناسبا مع مصالح الجزائر للاستمرار في الاستفادة من ثروات هذه الدولة النفطية".
وفي هذا السياق، أورد الشيات أن "ماكرون أذل الدولة الفرنسية، ذلك أن هذه الأخيرة ليست بحاجة إلى الطاقة الجزائرية ولديها بدائل أخرى في هذا الصدد، غير أنه يفضل البدائل الاستغلالية والنفعية"، مضيفا أن "استمرار رهان باريس على الجزائر لن يجلب إلا الخسارة لفرنسا، فالجزائر تحاول فرض شروطها على باريس على حساب علاقتها بالمغرب، عكس هذا الأخير الذي لا يمانع في إقامة فرنسا علاقات مع الجزائر، لكن دون أن يكون ذلك على حساب المصالح الاستراتيجية للرباط، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية".
وحول المصير المجهول لزيارة تبون لباريس ومراهنة الجزائر على هذه الزيارة في حشد دعم باريس لأطروحتها، أوضح الشيات أن "ما تسميه الجزائر صحوة دبلوماسية متعلقة بدبلوماسية الزيارات، سواء من طرف الرئيس أو وزير الخارجية، ليس إلا عملا موسميا وليس رهانا مستمرا على المستوى الاستراتيجي، ذلك أن الجزائر لا تراهن من خلال هذه الزيارات على أهداف استراتيجية محددة".
وأضاف أن "كل ما تقوم به الجزائر هو أنها تقدم مزايا اقتصادية ومالية واستثمارية نفعية لهذه الدول، وبالتالي فإن التأسيس لدبلوماسية استراتيجية يقتضي من هذا البلد أن يحمل في حقائبه مشاريع بقاعدة داخلية قابلة للاستثمار وتقوم على رؤى استراتيجية ومناخ ثقة جيد، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون احترام الجزائر لالتزاماتها الاقتصادية والتجارية".
وتابع قائلا: "رأينا سابقا كيف حاولت الجزائر معاقبة الشركات الإسبانية على إثر تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي، وهو ما يعني أن الجزائر دولة لا يمكن الوثوق بها وعقد شراكات معها".
وخلص إلى أن "الجزائر تراهن على محاصرة المغرب في مستويات متعددة، وتسخر دبلوماسيتها لمعاداة الوحدة الترابية للمملكة، في غياب أي رؤية استراتيجية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، عكس المغرب الذي يحكم تحركاته السياسية هدف واحد هو جعل فضائه الإقليمي والقاري فضاء مُندمجا، ومجالا خصبا للتبادل التجاري بين الدول وجاذبا للاستثمار، مع تحقيق الاستقرار السياسي وحل كل القضايا العالقة بطرق سلمية".