رسالة إلى حامي الدين :" لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك"

تملكني الكثير من الحرج حين فكرت في الرد على الخرجات الإعلامية الأخيرة لأخينا حامي الدين وترددت كثيرا قبل الشروع في كتابة هذا المقال فما أكثر من يستحقون الرد غيره ولقد تغلب العاطفة على المرء فيغضي أحيانا عن تناول أحبته باللوم والتقريع ولكن ذلك لا ينفي أن جرح ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند وقد بلغ السيل الزبى فلا بد مما ليس منه بد إذ الحق أحق أن يتبع والناس إن كانوا يرفضون ما يرمينا به الأبعدون فإنهم يقعون في لبس وحيرة من الشبهات التي يقذفها في حقنا الأقربون وإذا كان الأمر كذلك اتضح أن التغاضي عن البعيد صار آكد فباطله زاهق ولا حاجة لإشغال النفس به كما أن واجب النصح والتقويم في حق القريب يقتضي منا أن نقسو عليه في بعض الأحيان لئلا نكون عونا للشيطان عليه أقول وبالله التوفيق إن الدوافع والأسباب التي دعت حامي الدين الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى إطلاق النار على معتقلي الرأي والعقيدة ومن يدافع عنهم وإلى المزايدة بآلامهم تقربا وزلفى لخصوم الحركة الإسلامية عموما وخصوم حزب العدالة والتنمية خاصة كثيرة ، وحامي الدين إذ يبدي حماسا مبالغا فيه في تحامله على مستضعفي السجون المغربية من حيث كان يفترض فيه أن يكون من أوائل المصطفين في خندق الذب عنهم ينسى أن التاريخ سيكتب بمداد من خزي اسمه بجوار جوقة العلمانيين وخدام المخزن وسائر الإقصائيين وأن الناس لن يميزوا بينه وبين كل هؤلاء مادام ينهل من نفس معجمهم اللغوي ويوظف أساليبهم ذاتها في كيل التهم الباطلة ويسعى لتحقيق غايتهم في تكميم أفواه المظلومين وحرمانهم من حقهم في إثبات مظلوميتهم وما رده على زوجة أخينا المعتقل الشيخ نور الدين نفيعة مؤخرا واتهامه لسجناء الرأي والعقيدة بالتطرف إلا مثال واحد من أمثلة متعددة على صدق ما نقول .
إن أهم ما دفع حامي الدين إلى المغالاة في مهاجمة سجناء الرأي والعقيدة مؤخرا هو الرغبة الأكيدة في توجيه مسار نضال الآلاف من أبناء التيار السلفي وأسر المعتقلين نحو وجهة سياسية صرفة وأقصد تحديدا الطرح الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية إزاء الملف فإما أن يوافق هؤلاء وأولئك على التماهي مع هذا الطرح وإما أن ينظر إليهم كغلاة متطرفين يقفون حجر عثرة في وجه التسوية المنقوصة التي يريدها حزبه وهذا ما لم نلمسه من كافة الفاعلين الحقوقيين المتدخلين في الملف وللتوضيح أنبه على أن اللجنة قد تشبتت باتفاق 25 مارس كتسوية ملائمة لملف المعتقلين الإسلاميين ائتلفت حولها كل الأطياف الحقوقية بما في ذلك منتدى الكرامة الذي كان رئيسه السابق الرميد من ضمن الموقعين عليه ، غير أن الذي سيحدث لاحقا أن حامي الدين وبشكل معلن أحيانا ومبطن في أحايين كثيرة سيلوح بحل آخر لملف المعتقلين ينبني على تصنيف المعتقلين وممارسة نوع من الوصاية على آرائهم وأفكارهم من قبيل دعوتهم إلى إعلان براءتهم من أفكار لم يعتنقوها وجرائم لم يقترفوها يوما ، وهو ما سنعود لتفصيل القول فيه لا حقا إن تيسر . إنه لمن المعيب أن يتنكر حامي الدين لمرجعيته أولا على اعتبار أنه نشأ في حركة إسلامية مدت يدها لمعتقلي الرأي والعقيدة غيرما مرة ثم لتاريخه الحقوقي ثانيا بعد أن كان من الداعين إلى نبذ الميكافيلية في العمل السياسي والحقوقي وإلى تخليق الممارسة السياسية .
ومن بين الدوافع الأخرى التي تحفز "حامي الدين " على المضي قدما في نبز أبناء التيار السلفي وسجناء الرأي والعقيدة وقذفهم بما يقذفهم به خصومهم ، خضوعه لإكراه التماهي مع الأطياف العلمانية وصناع القرار داخل الدوائر المخزنية التي تسعى إلى تغييب السلفيين عن الساحة الدعوية والسياسية والحقوقية ، وقد لمست الأطياف المتحاورة فيما سمي بمقاربة الحالة السلفية أن الرجل يعد التيار السلفي تيارا دخيلا على المجتمع المغربي شأنه في ذلك شأن كل الذين يوظفون آليات مفاهيمية ومعرفية لا تمت إلى واقعنا وتاريخنا بصلة ، ولسنا بحاجة هنا إلى أن نذكر بأن الدولة المغربية ومنذ الفتح الإسلامي كانت سلفية المنهج والعقيدة إلا في حالات محدودة انحرفت فيها عن المنهج السلفي ثم جددت تبنيها له واعتناقها لمسلماته ، وليس هنا مجال تفصيل هذا غير أنه وجب التذكير بأن المناهج الدخيلة لم تتغلغل في أجهزة الدولة والمجتمع تبعا لذلك إلا بعد الحماية الفرنسية .
إن حضور الهاجس السياسي لدى "حامي الدين" وطغيانه على الهاجس الحقوقي بعد وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم أثر إلى حد بعيد على اتزان أحكامه فأفضى به الأمر إلى تبني اختيارات تفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية ، فواجب الحقوقي يملي عليه تسمية الأمور بأسمائها لا تبرير عدوان الجلادين ، وكلنا يعلم من يترأس الحكومة اليوم ومن يترأس وزارة العدل والحريات وقمة الميكافيلية ولا شك أن يقدم حامي الدين ولاءه الحزبي لهؤلاء على معاناة السجناء عندما يلبس عباءة الحقوقي ، إذ لم نسمع من قبل عن حقوقي مستقل يربط بين معاناة السجناء المضربين عن الطعام وحمولتهم الفكرية ، فالأصل أن يترك الحقوقي مسافة فاصلة بين مظلومية المعتقل وفكره .
ما كان على "حامي الدين" أن يوظف جرأته في طعن سجناء الرأي والعقيدة في ظهورهم خصوصا وأن حزبه كان قد جعل من آلامهم وآهاتهم قبل نجاحه ركيزة من ركائز معارضته ، وما كان عليه أي يغمد سيف جرأته تلك في وجه خصومه الحقيقيين ليظهر بمظهر المعتدل الحداثي فلن يرضى عنه خصومه لأن هؤلاء لا يرضيهم منه غير تنازله عن مرجعيته ككل وليس ملف معتقلي الرأي والعقيدة فقط .
ونحن إذ ننصح أخانا "حامي الدين" بمراجعة حساباته فيما يخص هجماته الأخيرة على سجناء الرأي والعقيدة فإننا نخبره أننا لا نكن له غير كل ود ومحبة وأنه مهما غالى في طعننا في ظهورنا فإننا نعذر اختلال بوصلته ونسعى جاهدين لتوجيهها الوجهة الصحيحة فلسنا خصومه ولا خصوم الحركة المناضلة التي ينتسب إليها إنما خصمنا الحقيقي جميعا تيار الفساد والاستبداد الذي ينخر عظام هذه الدولة وهياكلها ، ولئن استمرأ وصف إخواننا المظلومين بالتطرف جريا على عادة الإقصائيين فإننا لا نطيع الشيطان فيه ولا نقول إلا ما يرضي الله ، وما أهون أن نردد ما يردده الإقصائيون نحن أيضا فنقول "قاتل آيت الجيد الذي لم تجف يده بعد من دم ضحيته " ولكننا نتبنى منهج ابن آدم الأول حين يجور علينا إخواننا فنرد على طعناته بقوله تعالى " لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين".