المحكمة تؤجل ملف "بيع تذاكر المونديال" وتُبقي رئيس فريق آسفي في السجن

أجلت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ملف محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس نادي أولمبيك آسفي، الذي يتابع في قضية بيع تذاكر مونديال قطر 2022 بمعية منشط إذاعي موجود في حالة سراح، إلى غاية التاسع من شهر غشت المقبل.
وشهدت الجلسة، التي احتضنتها القاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية سالفة الذكر، تقدم دفاع رئيس نادي أولمبيك آسفي المتابع في حالة اعتقال بملتمس استدعاء المصرحين على غرار استدعاء باقي الأطراف.
كما تقدم الدفاع، في مرافعاته، بملتمسات السراح المؤقت للمتهم، بالنظر إلى توفره على جميع ضمانات الحضور، باعتباره رجل أعمال في قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى أنه يحمل صفة رئيس فريق.
واعتبر دفاع الحيداوي أن اعتقال هذا الأخير ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي "غير مبرر ولا يتماشى مع تعليمات رئاسة النيابة العامة التي تحث على ترشيد الاعتقال الاحتياطي".
ورفض ممثل الحق العام الملتمسات التي تقدمت بهم هيئة الدفاع، المتكونة من محامين ينتمون إلى هيئتي آسفي والدار البيضاء؛ فيما قرر القاضي الذي ينظر في الملف تأجيل البت إلى آخر الجلسة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قد قرر متابعة محمد الحيداوي، برلماني رئيس نادي أولمبيك آسفي في حالة اعتقال، بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية المعروفة ب"تذاكر مونديال قطر 2022′′؛ فيما قرر متابعة مذيع صحافي بإحدى الإذاعات الخاصة في حالة سراح بتهمة المشاركة.
ومعلوم أن التحقيق مع الشخصين المعنيين (رئيس النادي والمنشط الإذاعي) من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بعدما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع، وترويجها أثناء وجودهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء؛ وهو ما قاد إلى الاشتباه في تورط الشخصين المحالين على العدالة.
وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأبحاث والتحريات الضرورية من أجل تحديد هوية كل من ثبت تورطه في هذه القضية، في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.