مجالس البلدات العربية تحتج في إسرائيل

نظمت المجالس المحلية للبلدات العربية في إسرائيل إضرابا، اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار وزير المالية تجميد أموال تبلغ مئات الملايين من الشيقل مخصصة لبلدياتهم، والذي أثار اتهامات بالعنصرية.
وجمد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، العضو البارز في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية، أموالا مخصصة للبلدات العربية لا تقل عن 200 مليون شيقل (52.75 مليون دولار) قائلا إن الأموال يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي "عناصر إجرامية وإرهابية".
وقال سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن وصف وزير المالية للعرب بأنهم لصوص ومجرمون شيء "سخيف" و"كاذب".
وأضاف: "هذه أموال ضرورية للحياة وليست كماليات"، موضحا أن الأموال تهدف إلى المساعدة في مكافحة الجريمة المتزايدة. وقال: "هذا كفاح من أجل حياتنا".
وعلى الرغم من تعهد نتنياهو في التاسع من غشت بالإفراج عن الأموال، فإن سموتريتش أصر على قراره وتعهد، في منشور على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر" يوم الاثنين، بعدم "الاستمرار في غض الطرف عندما تذهب مئات الملايين من أموال الضرائب العامة إلى الجماعات الإجرامية".
وأثار قرار سموتريتش القومي المتطرف اتهامات بالعنصرية من نواب عرب ويهود؛ من بينهم يائير لابيد، زعيم كتلة المعارضة في البرلمان، وكذلك من رؤساء بلديات عربية.
ويشكل المواطنون العرب، ومعظمهم من نسل فلسطينيين بقوا في دولة إسرائيل الجديدة بعد حرب عام 1948، نحو 20 في المائة من سكان إسرائيل.
وتعاني الأقلية العربية في إسرائيل، منذ عقود، من تردي الأوضاع مقارنة بالمواطنين اليهود؛ بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس، وهو ما يقولون إنه نتيجة لسياسات حكومية متعمدة.
وحث موشيه أربيل سموتريتش، وزير الداخلية، على الإفراج عن الأموال وعبر عن دعمه لإضراب المجالس المحلية.
وتظاهر وجهاء وشخصيات عربية بارزة أمام مكاتب حكومية يوم الاثنين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، رجال الشرطة يدفعون بعض المتظاهرين؛ بمن فيهم النائب العربي أيمن عودة.
وهتف المتظاهرون: "شرطة عنيفة!"، بعد أن قيد رجال الشرطة يدي امرأة ظهرت ملقاة على الأرض مع وجود دماء على جبينها.
وقالت الشرطة إن قواتها صدت المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام وزارة المالية.