محاربة البناء العشوائي .. السلطات تهدم عمارة بطنجة وتواصل تعقب المخالفين

تقود السلطات بمدينة طنجة حملة واسعة ضد البناء العشوائي، حيث جرى تنفيذ العديد من قرارات الهدم في حق البنايات المخالفة للقانون؛ وذلك وسط تذمر في صفوف الملاك والمنعشين العقاريين الذين طالتهم القرارات التي يحرص الوالي محمد مهيدية على تطبيقها وعدم التساهل فيها.
في حادث كاد أن يودي بحياة سائق جرافة، أقدمت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، على هدم عمارة مكونة من 5 طوابق، في الوقت الذي رخص لصاحبها ببناء 3 طوابق مع طابق أرضي.
وحرصت السلطات على هدم البناية بأكملها بسبب وجود مخالفة على مستوى الطابق السفلي، الذي جعل منه صاحب المشروع طابقا مخالفا للتصميم المرخص له؛ الأمر الذي يبين أن فوضى كبيرة يعيشها قطاع التعمير بعاصمة البوغاز.
وسجلت مصادر محلية أن الحملة، التي يقودها الوالي مهيدية ضد البناء العشوائي، همت مختلف مقاطعات المدينة؛ فقد عمدت السلطات إلى تحرير مجموعة من المحاضر التي تثبت المخالفات الواقعة في المدينة ومقاطعاتها الأربع.
عبد العزيز بنعزوز، رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة والذي توجد العمارة المهدمة في ترابه وهو من أمضى رخصة إنشائها، قال، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن البناية موضوع الهدم "القرار الصادر في حقها عادي ومبني على أدلة وحجج؛ لأن الترخيص فيه طابق أرضي و3 طوابق".
وسجل بنعزوز أن السلطات وقعت قرارات عديدة وحررت محاضر في حق المخالفين منذ بداية غشت الماضي، مؤكدا أن عملية التنفيذ تأتي بشكل متدرج والوالي يتابع مع المصالح المعنية "لائحة تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق المخالفين".
وبخصوص حجم المخالفات التي سجلتها السلطات في مقاطعة مغوغة، نفى بنعزوز توفره على رقم محدد، حيث قال: "لا نتوفر على عدد المخالفات الموجودة في تراب المقاطعة التي أترأسها؛ لأننا نخبر بمحضر قرار الهدم، بعد تنفيذه من قبل السلطات".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه يرى بأن الحل لهذه الإشكاليات "ينبغي أن يكون وقائيا، ونحرص على عدم السماح لأصحاب هذه البنايات بارتكاب مخالفات في البناء حتى لا يكبدوا خسائر كبيرة"، لافتا إلى أن "مواطنين عاديين يتورطون في مخالفات البناء العشوائي بسبب استماعهم لنصيحة البنّاء أو غيره، تشجعه على البناء العشوائي قبل أن يجد نفسه متورطا".
وتأتي هذه الوقائع لتثير الرعب في صفوف الكثير من المواطنين والمنعشين العقاريين المخالفين للقانون والمتورطين في البناء العشوائي وزيادة طوابق غير مرخصة من أجل مضاعفة أرباحهم؛ وهي الأطماع التي يمكن أن تصبح وبالا عليهم إذا شملتهم قرارات الهدم المتواصلة بالمدينة.