المغرب والولايات المتحدة يواصلان جهود التنسيق في محاربة الجريمة الدولية

يحل تورد روبنسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، بكل من المغرب والجزائر، في الفترة ما بين 12 و21 من الشهر الجاري، وذلك بهدف "مناقشة عدد من الملفات والقضايا الرئيسية، على غرار الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز المصالح المشتركة"، حسبما أفاد به بيان للخارجية الأمريكية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المسؤول الأمريكي سيتباحث خلال زيارته إلى البلدين مع "مسؤولي الأمن والعدالة والأمن وإنفاذ القانون" حول أهمية المساءلة والشفافية في أنظمة العدالة اعتبارا لأهميتهما في الحكم الرشيد، مسجلا أنه سيؤكد للبلدين التزام بلاده بدعمهما من أجل تعزيز أطرهما القانونية وتحسين قدراتهما في مجال إنفاذ القانون.
تعليقا على ذلك، قال هشام معتضد، باحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، إن "زيارة هذا المسؤول الأمريكي إلى الرباط تندرج في إطار التعاون الدولي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الملفات المتعلقة بالشؤون الأمنية وسياسات ضبط الاستقرار الأمني في المنطقة، وتبادل وجهات النظر فيما يخص التركيبة القانونية والمنصات الحقوقية المرتبطة بمحاربة الجريمة الدولية".
وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن "أهمية هاته الزيارة تكمن في اعتبار واشنطن المغرب فاعلا إقليميا ورائدا دوليا في محاربة الجريمة الدولية، ومنصة أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم العابرة للقارات، ودولة مركزية في إحباط العديد من العمليات الإجرامية ذات الامتدادات الدولية والتحركات العالمية".
وشدد المتحدث على أن "الأمريكيين واعون جيدًا أن الرباط، ومن خلال مؤسستها الأمنية والدفاعية، تسهر على تأمين نافذة من أعقد المناطق الجيو-استراتيجية أمنيًا وإجراميًا؛ نظرًا للتحركات النشطة لمختلف العصابات الإجرامية العابرة للقارات في المنطقة ونشاط الجماعات الإرهابية التي تبحت عن منافذ مالية لتمويل عملياتها التخريبية، وبالتالي فهُم يسعون دائما لترتيب زيارات من هذا النوع لتوطيد التعاون بين البلدين".
وأشار الباحث عينه إلى أن "توقيت الزيارة دقيق جدا، إذ تندرج في إطار التطورات التي تشهدها المنطقة من خلال تحركات العديد من الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى خروج تقارير تشير إلى استخدام العصابات الإجرامية الدولية ديناميكية هاته الجماعات الإرهابية من أجل التغطية على تحركاتها وتمويه الأجهزة الأمنية والدفاعية في المنطقة من أجل خلق نوع من التشويش التكتيكي"، لافتا إلى "وجود تقارب كبير في الآونة الاخيرة بين الجماعات الإرهابية في المنطقة والعصابات الإجرامية العابرة للقارات، وهذا التعاون الجديد والتقارب العملياتي بينها يستوجب تنسيقا وثيقا وتعاونا أكثر ديناميكية بين المؤسسات المغربية والأمريكية من أجل مواجهة هاته الدينامكية الإجرامية الجديدة".
وخلص معتضد إلى أن "التعاون الأمني بين الرباط وواشنطن انتقل من إطار التنسيق التقليدي إلى تعاون استراتيجي وعملياتي متعدد الأبعاد ومتداخل القطاعات في إطار تنزيل رؤية البلدين التي ترمي إلى تنسيق الدفاع عن أمنهما القومي المشترك، تماشيا مع تطور الحركية الأمنية الدولية وتصاعد التحديات التي يواجهها البلدان وفضاؤهما المشترك".
من جهته، أورد محمد عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والاستراتيجية، أن "زيارة روبنسون إلى المغرب والجزائر تدخل في سياق تعزيز التعاون الأمني الأمريكي المغربي من جهة، ومحاولة تفكيك ميكانيزمات التوتر بين الرباط والجزائر من جهة أخرى، خاصة وأن الآونة الأخيرة شهدت تصعيدا كبيرا بين البلدين، تجلى في زيادة الطرف الجزائري معدل الإنفاق العسكري"، مسجلا في هذا الصدد أن "ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري يزيد الوضع في المنطقة تصعيدا ويصب الزيت على نار العلاقات المتوترة بين البلدين".
وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة الأمريكية تبنت استراتيجية تعزيز التقاطب مع المغرب في إطار العلاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع هذا البلد المهم في معادلة الأمن الدولية، كما أنها تحاول في الوقت ذاته فهم السلوك العدواني الجزائري وتفادي خروج الوضع الأمني في المنطقة عن السيطرة، خاصة في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى تنامي الدور الإيراني في شمال إفريقيا من بوابة كل من الجزائر والبوليساريو".
ولفت العروسي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "هذه المقتضيات ستكون حاضرة ضمن مباحثات المسؤول الأمريكي مع المسؤولين الأمنيين في كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "واشنطن لديها هواجس أمنية مرتبطة بالمنطقة وهي حريصة جدا على أن لا يمتد النفوذ الإيراني والروسي إلى هذه الرقعة الجغرافية. وبالتالي، فإن مباحثات روبنسون ستنبني على نقاش جدي على أساس تصويب السياسية الخارجية الجزائرية التي لم يكن البيت الأبيض راضيا على الكثير من تحركاتها الأخيرة".