إنِّي أتهم نفسي!

بشكل مفاجئ وصادم، طلع رشيد نيني، مدير نشر يومية " المساء " في عموده " شوف تشوف" برواية كاملة للقصة "السرية" لتأسيس أسبوعية "الأيام" ولخبايا خروج العبد الضعيف كاتب هذه السطور منها، وذلك تعليقا منه على السجال الذي خلفه كتاب علي عمار، المسؤول السابق بأسبوعية " لوجورنال" حول عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس، والذي يكشف فيه عن العديد من الأسرار في علاقة صحيفته ومؤسسته مع المحيط الملكي. ""
وإذا كان من حق نيني أن يسكت بشكل مطلق عن النقاشات التي جرت حول الكتاب وأن لا تكتب جريدته أي كلمة عن المحتويات الملتهبة المنشورة على امتداد أكثر من ثلاثمائة صفحة، وأن لا يهتم إلا بهذه التفصيلة الجانبية في حياة مؤسسة، وتتعلق بخروجنا من مجموعة "ميديا تروست"، فإنه من حق العبد الضعيف أيضا وواجبه أن يقف بشكل حاسم في هذه المواجهة التي أرادها نيني أن لا تكون فيها بالمطلق منطقة رمادية، بل أن تكون السلطة للقطعيّة، أي إما أبيض أو أسود، فما خاض فيه صاحبنا من الخطورة بمكان، حيث يتطلب إما أن أحاسب على دناءتي وخستي وبيعي لكرامتي وخيانتي للأمانة تجاه القراء ودعارتي الصحافية أو يحاسب نيني على اختلاقه وقذفه وامتهانه لكرامة زميله والتسبب في أضرار جسيمة لمؤسسة أدبيَّا وأخلاقيا ومهنيا واقتصاديا.
ولا بأس قبل أن أسرد على قراء "الأيام" الأوفياء ملخص " التحقيق/القنبلة" الذي أنجزه نيني وردنا المتواضع عليه من أن أنقل بعضا من ردود الفعل على ما كتب من خلال قراء"المساء" على الأنترنيت لنتبين حجم الضرر، أو لنقل الرأس الظاهر من حجم الضرر الذي أصاب العبد لله ومن ورائه فريق "الأيام " ومجموع المؤسسة، وبهذا نكون قد أدينا ثمنا باهضا مسبقا لشيء لم نقترفه ولا علم لنا به: »عليك نور-يقول مغترب من كندا- افضح الخونة ولحاسي الكاپة«.
» مقال جيد أخي رشيد-يقول حميدو 64 من المغرب- فإذا أصبح الصحافيون يشترون فوداعاً أيتها الحقيقة... ما هذا يا شرفاءنا؟...
يجب أولا إعادة النقود إلى صاحبها اللهم إن لم يرد استرجاعها، فذلك شأنه، لكن بالرغم من ذلك... على وزارة العدل أن تفتح ملفا في هذه النازلات ويأخذ كل منعدم ضمير أجره في الدنيا قبل الآخرة«.
وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى ملخص حكايتنا كما رواها نيني.
يقول نيني إن الرد العنيف الذي نشرته "الأيام" في عددها الماضي للأمير مولاي هشام على كتاب علي عمار لا يمكن أن يفهم إلا بالرجوع إلى الماضي، وهو انتقاد أبو بكر الجامعي، مدير "لوجورنال" حينها، لمحاضرة للأمير مولاي هشام حول" مجلس العائلة "الذي يمكن أن يؤول إليه الحكم بدل الحكم الوراثي، وهو ما لم يتقبله هذا الأخير، فكان رد فعل الأمير هو مشروع تفجير أسبوعية " الصحيفة" التي كانت تصدر عن نفس المجموعة.
»بوادر تنفيذ هذا المخطط -يقول نيني- سينتبه إليها بعض صحافيي " لوجورنال " عندما ذهب عصام برگاش إلى وكالة للخطوط الجوية الملكية لسحب تذاكر سفر لقضاء مهمة بباريس، وعندما سأل موظفة الوكالة عن بطاقات سفر باسم صحافيين من " لوجورنال " أعطته بطاقات سفرهم نحو باريس وبطاقات سفر نحو تارودانت باسم صحافيين في أسبوعية " الصحيفة" ، وعندما سأل عن الجهة التي دفعت ثمن التذاكر عثروا على اسم الأمير مولاي هشام، وفي تلك اللحظة فهموا في " لوجورنال " أن انقلابا يتم الإعداد له في ضيعة الأمير بتارودانت، وأسابيع بعد ذلك، سيغادر نورالدين مفتاح " الصحيفة " لكي يؤسس أسبوعية "الأيام".
يورد نيني هذه الرواية عن علي عمار ويقول إن علي عمار توقف هنا وما كان عليه أن يفعل ذلك، والسبب؟ »لكي يفهم الرأي العام لماذا يغادر بعض الصحافيين منابرهم لكي يؤسسوا منابر أخرى«.
وتبدأ رواية نيني بصيغة تأكيدية واثقة موثقة، ويحكي عن ملف وصل إلى " لوجورنال " عن طريق المكلف بضيعة مولاي هشام بتارودانت فيه صور الشيكات التي سلمت لصحافيين مغاربة مع ورقة تفيد أنها سلمت للمعنيين من أجل اقتناء شقق للسكن، وبجانب هذا أوراق " اعتراف بدين "، ونفس الشيء سلم لصحافي بالرباط ليتدخل حتى لا تفجر إحدى الصحف القضية.
ويستطرد نيني مباشرة : » في إحدى جلسات "الإستنطاق" (استنطاق " تيل كيل" وليس استنطاق ولاية الأمن) اعترف نورالدين مفتاح، عندما سأله الصحافي عن مصير الشيك الذي منحه إياه الأمير، بأن الشيك لازال لم يصرفه«.
وبعد هذا ينزل نيني إلى باحة الزميلين حسين مجدوبي وتوفيق بوعشرين ليقول إنهما لم يحذوا حذوي ولم يقدما أي توضيحات بخصوص الشيكات التي حصلا عليها، والتي قدرها ب 95 مليون لكل نفر منّا، ويستفيض في شرح أوجه صرف الزميلين لما أخذا.
ويستنتج نيني من هذه الرواية "السرية" التي كشفها أنها مهمة للنقاش الإعلامي في بلادنا ومهمة لكشف مصادر تمويل بعض الصحافيين وعلاقاتهم السرية مع بعض ذوي النفوذ.
»كصحافي -يقول نيني- فهذا النقاش هو ما يهمني، فالفرنسيون لديهم مقولة عميقة تقول : لكي تفهم أحسن عليك أن تتتبع مصادر التمويل«، انتهى ملخص القنبلة الصحافية التي فجرت المسكوت عنه في قصة "الأيام".
وسأبدأ على هدي المثال الفرنسي الذي ختم به نيني لكي أقول إنه لكي تكون صحافيا أصلا فلابد أن تتتبع مصادر الأخبار، ورشيد للأسف لم يقدم لنا ولا مصدراً واحداً بخصوص وقائع دقيقة ومضبوطة ومتضمنة لاتهامات. ففي هذه الحالة إما أن تكون لدى الصحافي وثائق ودلائل دامغة وبالتالي يعفى من المصادر أو يكشف عن مصادره ويعطي الفرصة ل "المتهمين" للإدلاء بروايتهم.
إن نيني لم يكن معنا في "الصحيفة" وبالتالي فإن ما رواه كان من المسموعات، فلماذا تبنى هذه المسموعات بشكل يقيني هكذا رغم ما يشوبها من عيوب قاتلة سأبسط بعضها هنا:
1-إذا كانت تذاكر السفر عبر الخطوط الملكية المغربية إلى تارودانت هي التي كشفت كل هذا المستور، فيؤسفني أن أقول إنه ليس فقط لا توجد هناك أي رحلات جوية داخلية بين البيضاء وتارودانت، بل إن تارودانت ليس بها مطار أصلا!!
2-إنني لم يسبق أن أجريت أي استجواب أو استنطاق مع "تيل كيل" وقلت فيه إنني تسلمت شيكا من الأمير، وعلى نيني أن يأتيني بنسخة منه، أي بما لا أعرف حتى أقتنع باتهام نفسي.
3-المدة التي تفصل إلقاء مولاي هشام لمحاضرته حول وراثة العرش المغربي وتاريخ خروجنا من "الصحيفة" تقدر بأكثر من سنة، والود استمر بين مسؤولي "لوجورنال" والأمير ولم ينقطع إلى الآن!.
4-إنني لم أكن يوما من أصدقاء مولاي هشام، وهذا شرف لا أدعيه ولا علم لي بملكيته لضيعة في تارودانت من عدمها، ولم أزر تارودانت إلا مرة واحدة في حياتي في إطار رحلة نظمها مكتب المطارات وأنا صحافي في جريدة "الاتحاد الاشتراكي".
5- لم ألتق بالأمير مولاي هشام إلا مرة واحدة ببيته بالرباط في إطار عملي، حيث أخذت منه تصريحات عقب تخصيص مجلة "جون أفريك" لغلاف عاصف يهاجمه.
6-لم يسبق بشكل قطعي وجازم أن توصلت من الأمير مولاي هشام بأي درهم ولا ألف ولا مليون ولا شيك أبداً، ولم يسبق أن أودعت في أي بنك شيكا شخصيا بهذا المبلغ في حياتي كلها، وأتطوع بالمقابل بفتح حسابي بدون تردد للاطلاع على تاريخه مقابل أن يقدم صاحب الإدانة المسبقة دليله، فالبيِّنة على من ادعى.
7-لم يخرج نورالدين مفتاح وحده من "الصحيفة"، بل 17 عاملا بها وهم على أي أطر وليسوا نعاجاً يسوقها رئيس تحرير مرتشٍ!
8-خرجنا من "الصحيفة" بعدما استعملنا "بند الضمير" الذي وقعه جميع الصحافيين، بمن فيهم المدير العام الحالي لجريدة "المساء" سمير شوقي، ونصه الأصلي بتوقيعاته أحتفظ به.
9-لم يكن هناك كمساهم في رأسمال "الأيام" عندما تأسست لا حسين مجدوبي ولا توفيق بوعشرين وإنما كان العبد الفقير إلى الله والمدير العام الحالي لجريدة "المساء" سمير شوقي، وكانت حصتنا في رأس المال على التوالي 51 ٪ و٪49، وقيمة هذا الرأسمال لم تكن تتجاوز 300 ألف درهم.
10-لم يلتحق برأسمال الجريدة كل من مجدوبي وبوعشرين إلا بعد أكثر من سنة ونصف على تأسيسها، ورفعنا رأسمال الشركة بما بعناه أنا والمدير العام الحالي ل"المساء" سمير شوقي، للزميلين من 300 ألف إلى 800 ألف درهم، وأخذ الزميلان الملتحقان 9.5 ٪ لكل واحد منهم، ووزعنا مجانا على صحافيي "الأيام" 5 ٪ من الأسهم، عرفانا لهم بتنازلهم عن جزء من رواتبهم لمدة شهور عند انطلاق "الأيام".
11-خرج بوعشرين من الشركة وأسس "الجريدة الأخرى" وكان يشتغل معه نيني بها وبعدها أسسا مع العسلي وسمير شوقي يومية "المساء"، فإذا كان نيني يعرف أن رائحة شيكات الأمير تفوح، فلماذا قبل بالشراكة معها؟
12-قضيت أكثر من عشرين سنة في مهنة الصحافة ضمنها 13 سنة في رئاسة التحرير وثماني سنوات في إدارة النشر و11 سنة في تدريس الصحافة ومازلت أقطن بشقة مساحتها مائة متر مربع ستنتهي أقساطها بعد خمس سنوات أخرى، وهي كل ما أملك، فأينك أيتها الشيكات الأميرية؟
لقد اختار رشيد نيني السهولة، حيث كان يجب أن تكون الصرامة في التدقيق، فالأمر يتعلق بالذمة المالية وبالسمعة وبالكرامة وبالمصداقية، فإذا كنا لم نربح الغِنى من هذا المسار المهني فكيف نجمع في ذات الوقت بين قصر ذات اليد والخيانة والنذالة والدعارة المهنية؟!
لقد اختار رشيد نيني التوقيت، واختار السيناريو واختار الإخراج، وأدانني ومؤسستي والعاملين معي، ومن واجبي الدفاع عن نفسي وعن المؤسسة التي أتحمل مسؤولية إدارتها، ولكي أتحول من مدانٍ إلى متهم على الأقل، لأن المتهم بريء إلى أن تتم إدانته، فإنني سألجأ إلى المكان الحضاري الوحيد الذي تحل فيه مثل هذه القضايا بروح دولة الحق والقانون، وهو العدالة. وسأتقدم كمتهم أنتظر دلائل إدانتي، فإذا كانت فلأصلب وإذا لم تكن فعلى من أخرج الطلقات من مسدسه أن يقدم الحساب. إنها العدالة وأنا راضٍ بها.