"هيئة الإحصاء البريطانية" تكشف تطور حجم المبادلات التجارية مع المغرب

كشفت هيئة الإحصاء البريطانية الحكومية، في جواب لها على سؤال برلماني يتعلق بالتبادل التجاري بين بريطانيا والمغرب، عن تطور كبير في حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت قيمة الصادرات البريطانية إلى المغرب من 741 مليون جنيه أسترليني سنة 2018 إلى أكثر من 1,15 مليار جنيه برسم سنة 2022.
وكشفت الهيئة ذاتها، ردا على سؤال تقدم به ألان براون، النائب في مجلس العموم عن "الحزب الوطني الإسكتلندي"، إلى مكتب مجلس الوزراء البريطاني بخصوص قيمة البضائع المستوردة والمصدرة إلى المغرب برسم السنوات الثلاث الأخيرة، أن القيمة الإجمالية للواردات البريطانية من المغرب، بما يشمل الصحراء المغربية، انتقلت هي الأخرى من 691 مليون جنيه إسترلينيا سنة 2018 إلى 1,24 مليار جنيه سنة 2022.
ورصدت بيانات هيئة الإحصاء العامة البريطانية التي حملت توقيع إيان دايموند، رئيس دائرة الإحصاء الحكومية، أن التبادل التجاري بين الحكومتين البريطانية والمغربية عرف انكماشا في سنة 2020، غير أنه عاد إلى مستوياته ما قبل الاعتيادية خلال سنتي 2021 و2022.
وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، قد عين، أواسط دجنبر الماضي، النائب المحافظ روب بيتلر مبعوثا تجاريا إلى المملكة المغربية، في إطار برنامج "Prime Minister's Trade Envoys" الذي يروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول.
ويأتي هذا التعيين في سياق الزخم الكبير الذي يعرفه التبادل التجاري المغربي البريطاني، خاصة منذ دخول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في يناير من العام 2021.
شريك جديد ومورد أساسي
في تفسيره لهذا الزخم في التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا، قال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن "ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين الرباط ولندن في الآونة الأخيرة مرتبط أساسا بمجموعة من العوامل، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومحاولاتها منذ ذلك الحين البحث عن شركاء اقتصاديين جدد قبل أن تجد ضالتها في المغرب، على اعتبار القرب الجغرافي بين البلدين وتوفر المملكة على إمكانيات اقتصادية هائلة لتعويض شركاء بريطانيا من داخل الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "آفاق التعاون بين البلدين آفاق تقليدية، حيث ستعمل الرباط مستقبلا على تعزيز تعاونها مع لندن في قطاعين أساسين بالدرجة الأولى، هما قطاع الفلاحة وقطاع الطاقة، خاصة الطاقات المتجددة، إذ يعد المغرب منطقة مهمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في وقت ستحتاج أوروبا بشكل عام، وبريطانيا بشكل خاص، إلى مصدرين لهذه المادة من أجل الوفاء بالتزاماتها فيما يخض خفض الانبعاثات الكربونية".
وبخصوص إدماج الأقاليم الجنوبية للمملكة في اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، أشار أعليا إلى "وجود تحرك كبير للدبلوماسية المغربية للضغط على الحكومة البريطانية من أجل الالتحاق بالركب الدولي وبالدينامية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على الساحة الدولية، وبالتالي الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها المغرب، التي لا يمكن أن تشمل إلا كامل التراب الوطني".
آفاق واعدة واقتصاد قوي
قال إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، إن "تطور المبادلات التجارية المغربية البريطانية بشكل ملفت للنظر في الفترة ما بين 2018 و2023 يرجع بالأساس إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومية البريطانية لتطوير مبادلاتها التجارية مع دول من خارج أوروبا، خاصة بعد اتفاق البريكست، وفي إطار ثنائي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي مع مجموعة من الدول، على رأسها المغرب".
وتوقع المتحدث لهسبريس أن "يشهد التعاون التجاري بين المملكتين المغربية والبريطانية تطورا هاما خلال قادم الشهور والسنوات، مسنودا برغبة كلا البلدين الأكيدة في الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية، وهو ما تترجمه تصريحات عدد من المسؤولين المغاربة والبريطانيين على حد سواء"، موردا أن "التبادل التجاري البيني أصبح يهم مواد أولية تستخدم في بعض الصناعات والتكنولوجيات التي أضحى المغرب قادرا على استعمالها".
في السياق نفسه، ذكر العيساوي أن "الاقتصاد المغربي لم يعد يقتصر على تصدير المواد الخام، بل بات يشمل أيضا المواد التي تدخل في سلسلة إنتاج عدد من المنتجات التي تهم مختلف القطاعات كتصنيع السيارات ومحركات الطائرات، وهو ما يفسر توجه بريطانيا نحو الاقتصادات النامية على غرار الاقتصاد المغربي من أجل الحصول على هذه المواد، كغيرها من الدول التي باتت ترى في المملكة سوقا مهما لاستيراد المواد التي تحتاجها صناعاتها المحلية وسوقها الاستهلاكية".