برلمانيون مغاربة يسقطون "تعديلات جزائرية مسمومة" تستهدف الوحدة الترابية

تصدى برلمانيون مغاربة في لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، خلال انعقاد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب، لتعديلات كانت الجزائر ترغب في تضمينها في مشروع التوصيات حول "التحديات المشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، التعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار".
ورفض الوفد المغربي إدراج التوصيات التي قدمها البرلمان الجزائري من أجل عرضها للتصويت، وذلك بسبب غيابه عن المشاركة؛ "إذ لا يوجد أي مبرر أو مصوغ قانوني لعرض مقترحاته للتصويت في ظل غيابه".
وشهد موضوع التعديلات التي اقترحتها الجزائر شدا وجذبا بين البرلمانيين المغاربة ورئاسة الجلسة في شخص عضو البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس، إذ اعتبرها "مقبولة وليس هناك مانع من عرضها للتصويت"، قبل أن تتمسك البرلمانية سلوى الدمناتي بالموقف المغربي الرافض وتطالب برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.
وجرت بعد رفع الجلسة مشاورات بين النواب المغاربة ورئاسة الجلسة انتهت بترجيح الموقف المغربي، إذ عادت الرئاسة لتطرح "مسألة عرض المقترحات الجزائرية للتصويت من طرف الوفود الحاضرة، التي أيدت الموقف المغربي وتم رفض التعديلات الجزائرية ولم تعرض للتصويت".
وكانت التعديلات التي بعثها البرلمان الجزائري من دون أن يحضر تتضمن استهدافا مباشرا للمغرب ووحدته الترابية، إذ كانت تروم إقرار تعديل ينص على "إدانة الاتحاد من أجل المتوسط وتأنيبه لأي عملية ضم للأراضي بالقوة، ويحث المجتمع الدولي على دعم الشرعية والقانون الدولي في كافة مناطق الصراع وبؤر عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم"، وهو التعديل الذي كان يهم التوصية رقم 46 من المشروع.
وأحبط النواب المغاربة التعديل "المسموم" الذي كانت الجزائر ترغب في تمريره من قلب الرباط، وهي غائبة حتى عن الحضور، إذ اعتبروا أن "النظام الأساسي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ليست فيه مادة تنص صراحة على أن الوفد إذا لم يحضر تجب مناقشة أو عرض تعديلاته للتصويت".
وقالت النائبة الدمناتي: "لا يمكننا طرح التعديل للنقاش والمصادقة عليه في حال عدم حضور وفد برلمان الدولة التي تقترحه للدفاع عنه"، وهو الأمر الذي نجح فيه المغرب.
وتضمن المشروع جملة من التوصيات حول التعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي والسلم والاستقرار، جرى اعتماد عدد منها.