اضطرابات تصدير الخضر والفواكه تكبح التضخم عند 2,3% في المغرب

واصلت معدلات التضخم تباطؤها خلال 2024، لتستقر عند زائد 2,3 في المائة خلال أول شهور هذه السنة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية؛ وذلك بعدما تم تسجيل انخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,6 في المائة، بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بناقص 0,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,3 في المائة.
وربطت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة عنها، تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 بسلسلة انخفاضات في المواد الغذائية، سجلت بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024.
يتعلق الأمر خصوصا بأثمان "الخضر" ب9,6 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان "السمك وفواكه البحر" بزائد 4,7 في المائة، و"الفواكه" ب 0,6 في المائة، وكذا "القهوة والشاي والكاكاو" ب0,4 في المائة، و"اللحوم" ب0,3 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فهم الانخفاض أثمان "المواد الصيدلية" ب4,9 في المائة و"المحروقات" ب2,4 في المائة.
وتعليقا على هذا المنحى التراجعي لمعدلات التضخم، أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن الموجة التضخمية بالمغرب لم تعد بالحدة التي كانت عليها في أبريل 2022؛ ذلك أن تلك السنة انتهت إلى معدل تضخم وصل إلى 6,6 في المائة، قبل أن يتباطأ إلى 6,1 في المائة متم السنة الماضية، موضحا بالقول إن "أسعار المحروقات والمواد الأولية والغذائية شهدت، من جهتها، استقرارا عند مستوى معين، لا يمكن القول إنه منخفض، إلا أنه لا يعرف تزايدا؛ ما أدى إلى تراجع نسب التضخم بشكل متواصل".
وأضاف جدري أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية شكل سببا مباشرا وراء تصاعد معدلات التضخم بالمغرب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشهر الماضي عرف انخفاضا في أسعار الخضر والفواكه بسبب اضطرابات التصدير إلى الخارج؛ ما جعل أسعار مجموعة من هذه المواد تهوي بالسوق المحلية، منبها إلا أن تباطؤ التضخم يظل مرتبطا بظرفية استثنائية ويفرض الانتظار خلال الأشهر المقبلة من أجل تقييم أدق للمنحى التراجعي المسجل منذ شهور.
وحسب التوزيع الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الانخفاضات في وجدة ب1 في المائة، وفي الدار البيضاء ب0,8 في المائة، وكذا في القنيطرة وبني ملال ب0,7 في المائة، وفي أكادير ومكناس وكلميم والحسيمة ب0,6 في المائة، ثم في الرباط وطنجة ب0,5 في المائة، وفي مراكش والداخلة والرشيدية ب0,4 في المائة، وفي تطوان ب0,3 في المائة؛ بينما سجل ارتفاعا في العيون بالنسبة ذاتها.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,3 في المائة خلال شهر يناير 2024. وقد نتج هذا التطور عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب4,2 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب0,8 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة إلى "الصحة"، وارتفاع قدره 4,3 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق".
وختاما، عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي ب0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر الذي سبقه، وب2,9 في المائة مقارنة مع يناير 2023.