ضم شكاية مباشرة إلى ملف "عمارة تزنيت"

قررت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الاثنين، ضم ملف "عمارة تزنيت" إلى ملف ثان متعلق بشكاية مباشرة رفعها المقاول المعتقل على ذمة القضية ضد المستثمر صاحب العمارة المنهارة يتهمه فيها بتعريضه للنصب والاحتيال عبر تسليميه تصاميم غير حقيقية نجم عن اعتمادها دون زيادة أو نقصان سقوط البناية مخلفة جرحى وقتلى.
ومن أجل ذلك، قضت المحكمة بتأجيل مناقشة القضية إلى غاية الاثنين المقبل؛ وذلك من أجل منح مهلة لدفاع شركة التأمين للاطلاع على الملف وإعداد دفاع الضحايا للمطالب للمدنية، موازاة مع استدعاء المستثمر صاحب العمارة المنهارة للحضور بمساعدة من هيئة دفاع المقاول.
الجلسة ذاتها عرفت من جديد رفض السراح المؤقت للأظناء المتابعين في الملف مع إبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوصنصار؛ وذلك بسبب خطورة الأفعال وانعدام الضمانات، وفق ما جاء في كلمة ممثل النيابة العامة.
ويتابع في الملف المذكور أربعة أشخاص في حالة اعتقال؛ وهم المهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، والمهندس صاحب مكتب المراقبة، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين بتهم القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين، والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش.