أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المغرب بذل جهودا كبيرة وإيجابية تتعلق بسياسة الهجرة وحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مقابل انتهاكات جسيمة ترتكبها كل من الجزائر وإسبانيا في حقهم. وقال إريك غولديستين نائب مدير مكتب المنظمة العالمية لحقوق الإنسان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، في ندوة صحافية يوم الإثنين بالرباط، "إننا في هيومن رايتس ووتش لا يمكن أن ننكر ما قام به المغرب من مجهودات من أجل تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء" مبرزا أن "المغرب مازال مطالبا ببذل جهد أكبر في مجال احترام حقوق المهاجرين، وخصوصا القادمين من دول جنوب الصحراء". وفي تقرير جديد أصدرته رايتس ووتش بعنوان "انتهاك الحقوق والطرد-معاملة الشرطة السيئة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب"، أوردت فيه شهادات حية لمهاجرين أفارقة قال بعضهم إنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة على يد السلطات الجزائرية وسرقة ممتلكاتهم من وتعنيفهم من طرف الحرس الحدودي الجزائري، حيث يتم إجبارهم على التوجه نحو الحدود المغربية. وانتقد التقرير سياسة الترحيل التي تعتمدها السلطات الإسبانية في حق المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث قال المنظمة إنه "يتعين على الحكومة الإسبانية الكف عن إعادة المهاجرين جماعيا إلى المغرب". وأضاف التقرير أنه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة المغربية إلا أن الشرطة ماتزال ترتكب بعض الانتهاكات في حق المهاجرين غير الشرعيين ، لكن –يضيف التقرير- أنه لا يمكن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية بمعزل عن سياسة دول الاتحاد الأوروبي الرامية إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أراضيها، وبالتالي فهي تسعى إلى تحويل عبئ مسؤولية المهاجرين إلى دول الجوار وعلى رأسها المغرب. هيومن رايتس ووتش في تقريرها قالت إن عدد المهاجرين الأفارقة بالمغرب يصل إلى حوالي 25 ألف مهاجر، بينما استند التقرير خلال إعداه عل مقابلة 67 مهاجرا فقط، كلهم دخلوا المغرب عبر الحدود مع الجزائر، ووصل أغلبهم إلى مدينة الناضور قادما عبر وجدة لمحاولة الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة.
