أعمال عنف تسقط قتيلين ومصابين داخل سجن في الإكوادور

قُتل سجينان على الأقل وأصيب أربعة من السجناء الآخرين جراء تمرد وقع ليلا داخل سجن في الإكوادور سبق أن فر منه في يناير أحد أخطر زعماء العصابات في البلاد، وفق ما أفادت السلطات الخميس.
وهذه أحدث أعمال عنف تشهدها السجون في غواياكيل، المدينة الساحلية التي أصبحت مركزا خطيرا لصادرات الكوكايين إلى البلدان المجاورة.
وأكد فيكتور هيريرا، قائد الشرطة في غواياكيل، للصحافيين، الخميس، أن عدد القتلى من السجناء ارتفع إلى اثنين وأصيب أربعة من السجناء الآخرين بجروح.
وقال ليونيل كالديرون، نائب وزير الأمن، الخميس، إن الوضع "تحت السيطرة تماما"؛ في حين كتب دانيال نوبوا، رئيس الإكوادور، الأربعاء على منصة "إكس"، أن قوات الأمن أحبطت "تصعيدا محتملا".
وأعمال الشغب التي وقعت الأربعاء هي الأولى منذ أن تولى نوبوا منصبه في نونبر.
وسمع مراسلو وكالة فرانس برس أصوات أعيرة نارية وشاهدوا حرائق تنتشر داخل السجن، وهو واحد من أربعة سجون تشكل مجمعا واسعا في غواياكيل.
والخميس، أحرق نحو 200 من أقارب السجناء الإطارات لعرقلة حركة المرور بالقرب من مجمع السجون احتجاجا على سوء معاملة النزلاء من قبل الجيش.
وفي يناير، سُلطت الأضواء على السجن الإقليمي بعد هروب أدولفو "فيتو" ماسياس، زعيم إحدى أقوى العصابات في البلاد، من السجن، ولا يزال طليقا حتى الآن.
وبعد عملية الهروب، فرض الرئيس نوبوا حالة الطوارئ في البلاد التي تم تمديدها حتى أبريل، كما أعلن الحرب على العصابات التي انتشرت في البلاد.
ورد تجار المخدرات بموجة من أعمال العنف شهدت عشرات عمليات الخطف، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا.
ونشرت الحكومة جنودا لاستعادة السيطرة على سجون البلاد التي تحولت إلى ساحات معارك مع العصابات المكسيكية والكولومبية.
ومنذ عام 2021، قُتل أكثر من 460 سجينا في حروب وحشية بين العصابات خلف القضبان.
والإكوادور، التي كانت تعد معقلا للسلام في أمريكا اللاتينية، انزلقت إلى أزمة بسبب الانتشار السريع للعصابات العابرة للحدود التي تستخدم موانئها لشحن المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال كالديرون إن التصاعد الأخير في أعمال العنف كان جزءا من محاولة "زعزعة استقرار" البلاد قبل الاستفتاء المقرر في 21 أبريل المقبل بشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجريمة.
وتشمل الإجراءات القدرة على نشر الجيش لدعم الشرطة خارج حالة الطوارئ، والسماح بتسليم الإكوادوريين المتورطين في الجريمة المنظمة، وتشديد العقوبات على الإرهاب وتهريب المخدرات.