"غرفة المشورة" تقرر إسقاط جنحة جمركية من لائحة اتهامات سعيد الناصري

أسقطت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، المنصوص عليها طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، التي سبق للنيابة العامة أن تابعت بها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي؛ المعتقلين احتياطيا على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء".
وقضت غرفة المشورة، بعد جلسة المداولة، برفض الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بتضمين جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك إلى صك الاتهام المسطر من طرف قاضي التحقيق.
وينتظر أن يتم، في غضون الأيام المقبلة بعد عطلة عيد الفطر، تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة شبكة "إسكوبار الصحراء" أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية.
وكان قاضي التحقيق أسقط الجنحة المذكورة التي توبع بها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مقابل الإبقاء على عدد من التهم المنسوبة إليهما.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهميْن ضمن ملف الاتجار في المخدرات بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
كما تم تسطير متابعة الناصري بالنصب والاحتيال إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه، إذ كان نائبا برلمانيا وبعدها رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء، وتوبع بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات من كاذبة.
وطالت المتابعة نفسها عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إضافة إلى اتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص؛ ضمنهم البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بلقاسم مير، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.