فندق بلير بورزازات يشرد أكثر من 120 مستخدما

أقدمت إدارة فندق بلير بمدينة ورزازات أول أمس الثلاثاء على إغلاق الفندق وتشريد أكثر من 120 مستخدما من النساء والرجال ، وذلك في خطوة أثارت استغراب العمال والرأي العام المحلي بورزازات نظرا لما شاب طريقة الإغلاق من خروقات قانونية .ولم يتم إخبار أي جهة معنية بمن فيهم المستخدمين الذين توجهوا كعادتهم في الصباح الباكر للعمل ليجدوا أبواب الفندق موصدة . ""

وبدأت الأزمة بطرد ثلاثة عمال لأسباب نقابية وعدم دفع أجور كل مستخدمي الفندق لمدة ثلاثة أشهر، وفي الوقت الذي ينتظر فيه العمال تسوية أوضاعهم المالية والإدارية مع إدارة الفندق جاء قرار الإغلاق وتشريد العمال ليضاعف من معاناة الأسر .وحسب مصدر من مندوبية التشغيل بورزازات فإن هذا القرار لم يحترم المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في المادة 66 من مدونة التشغيل ،وخاصة فيما يتعلق منها بضرورة إبلاغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في إطار لجنة المقاولة لاستشارتهم والتفاوض معهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل ،وهو ما تضمنه "محضر الاستنتاجات اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسات والبت في الفصل والإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات " لجلسة 30 أبريل 2009م –حصلنا على نسخة منه- ووقعه ممثل عن عامل إقليم ورزازات والمندوب الإقليمي للتشغيل ،والمندوب الإقليمي للسياحة ورئيس وكالة الضمان الاجتماعي ,وتوصلت اللجنة إلى عدم قبول طلب الإغلاق الذي تقدمت به إدارة الفندق والتمست الجنة من عامل إقليم ورزازات إصدار قرار عاملي برفض الطلب نظرا لما يترتب عن الإغلاق من انعكاسات وخيمة على ومضرة بالاستثمار ومناصب الشغل و التأثيرات السلبية على صورة المنتوج السياحي بمدينة ورزازات،كما لم يثبت للجنة استحالة مواصلة نشاط المقاولة كما هو منصوص عليه في الفصل 69 من مدونة الشغل.

غير أن أخطر انتهاك للقوانين تمثل في إقدام حراس الفندق على الاعتداء بالضرب على مفتش الشغل الذي قدم لمعاينة وضعية الفندق كما يخول له القانون و أصيب على إثرها بجروح مما خلف حالة من الذهول والإغماء في صفوف النساء الحاضرات وتم نقل إحداهن إلى المستشفى، و أفادت مصادر من مندوبية التشغيل أن مفتش الشغل المعتدى عليه حصل على شهادة طبية و سيقوم بتقديم شكاية لوكيل الملك وعرض القضية على أنظار العدالة .

ويرى الرأي العام المحلي فيما أقدمت عليه إدارة الفندق من قرار الإغلاق والاعتداء على مفتش الشغل تحديا واستهتارا بالقوانين ،و أنها لا تقيم اعتبارا للقوانين والجهات المسئولة وللمصلحة العامة للبلاد .