أمريكية من أصل مغربي تشتكي الحكرة

وجهت نجية ماهر رسالة مفتوحة إلى مدير الإدارة العامة للأمن الوطني والوكيل العام للملك، تؤكد فيها أنها "تملك العقار المتكون من أربعة شقق سفلية للسكنى، الكائن بالرقم 29 زنقة السوق المعاريف الدار البيضاء، وبعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، فوجئت بإخلاء المكتري المسمى (ع/ الأصمعي) لشقة كان يقطن بها بالسفلي واحتلالها من طرف (ح/بدري) الذي عمد حسب الملف الذي نتوفر على نسخة منه إلى هدم أسوارها الداخلية وفتح باب جانبي كبير لها، يطل على الشارع محولا بذلك الشقة إلى مستودع لبيع الملابس الجاهزة، وأنه في مخالفة صريحة لظهير 25/12/1980 قاما بإبرام (عقد بيع حق محل السكنى) الذي تم التصديق عليه بمقاطعة المعاريف الدار البيضاء، قبل أن يقدم هذا الأخير تضيف هذه المتضررة على تغيير كلمة (للسكنى) وتحويلها في أكثر من موضع إلى كلمة (للتجارة) . ""

وهي الوثيقة التي ظل ولا يزال يستعمل نسخا منها غير مصادق على مطابقتها للأصل، حيث استطاع تضيف في رسالتها بناء عليها استصدار أحكام عن طريق الخطأ تزكي أطروحاته، وأن هذه التصرفات كانت موضوع شكايتها الأصلية المقدمة أمام النيابة العامة بتاريخ 25/02/2009 تحت عدد 2462/09 ش، التي بعد الإحالة عمدت الضابطة القضائية لأمن ولاية الدار البيضاء الكبرى (الفرقة التاسعة) إلى تحريف مسار التحقيق بإعادة تكييف الجريمة عبر صنع وثيقة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة والتي سبق البث فيها، وأن الضابطة القضائية المذكورة، رفضت التحقيق في شكايتها الإضافية المقدمة أمام النيابة العامة في شأن باقي الجرائم المرتكبة بتاريخ 06/04/2009 تحت عدد (4086/09 ش) بذريعة وحدة الموضوع.

الشيء الذي تكذبه العناصر الجرمية الواردة فيها، وان العارضة كانت دهشتها كبيرة لما اكتشفت تضيف أياد خفية كانت وراء تجريد شكايتها من الوثائق المرفقة لها وإقبارها قبل إحالتهما على التحقيق، وأن الحفظ غير القانوني للمسطرة بتاريخ 13/04/2009 كان حسب رسالتها تحصيل حاصل مادام أنه لم يتم الأمر بإرجاع المسطرة لتعميق البحث أو إحالتها على قاضي التحقيق أو الأمر بإحضار أصل الوثيقة المزورة وإحالتها على خبرة لتحقيق الخطوط، وأن هذه الإخلالات كانت وراء تقدمها بشكاية وطلب إعادة البحث بواسطة الدرك الملكي 2 مارس، أمام الوكيل العام لاستئنافية البيضاء بتاريخ 20 ماي 2009، تحت عدد (425/09 ش)، ملتمسة بذلك الاستجابة لطلباتها وفتح تحقيق من طرفه شخصيا في ظروف اختفاء وثائقها والحفظ المذكور وما واكب ذلك من تجاوزات، وهو ما تنتظره تكريسا لفلسفة المفهوم الجديد للسلطة وإرساء لدولة الحق والقانون.