منعشون عقاريون يستعينون ب"مكاتب استشارة" لمواجهة النصب بالشيكات

استعان منعشون عقاريون ب"مكاتب استشارة وتحصيل متنقلة"، خارج القانون، وذلك في خطوة جديدة لتجنب مشاكل عدم الأداء مع مناولين وشركات بناء وأشغال تهيئة، حيث تتوفر هذه المكاتب، غير المنتظمة في إطار خاضع لقانون الشركات، على نفوذ واسع داخل شركات خاصة وإدارات عمومية، يتيح لها التثبت من الوضعية المالية والائتمانية والقانونية لأي شخص أو مقاولة، بناء على الطلب.
وأفادت مصادر مطلعة بتزايد لجوء المنعشين إلى خدمات هذه المكاتب، التي اتخذ بعضها غطاء شركات للحراسة والنظافة، بعد تنامي حالات العسر في الأداء وعدم سداد قيمة شيكات وكمبيالات، وكذا الإخلال بالبنود التعاقدية في مشاريع وأوراش، موضحة أن عددا من المنعشين فوجئوا بانسحاب شركات بناء من أوراش بشكل مفاجئ، بعدما عجزت عن سداد شيكات لفائدة موردين وأداء أجور عاملين، ما تسبب في تجميد مشاريعهم وكبدهم خسائر مالية مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن مكاتب الاستشارة والتحصيل أتاحت لزبائنها، مقابل عمولات مهمة، إمكانية التثبت من توفر الشخص أو المقاولة المرغوب التعامل معهما على الرصيد البنكي الكافي لتغطية التعاملات، وكذا طبيعة الممتلكات التي يمكن الحجز عليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني، ما أتاح لهؤلاء الزبائن رؤية أوضح عند تدبير هوامش المخاطر الخاصة بمعاملاتهم التجارية.
واستعانت المكاتب بأسماء الأشخاص أو المقاولات فقط من أجل الحصول على جميع المعلومات الخاصة لدى مراكز تسجيل السيارات والوكالات الجهوية للمحافظة العقارية وشركات التأمينات والبنوك وغيرها، حيث تحصل على المعلومات المطلوبة بسرعة، وتقدم في أحيان عدة ضمانات بالأداء، مقابل نسبة من المبالغ المؤداة في عمليات تجارية، وكذا عمولات عن تحصيل مبالغ أو شراء شيكات وديون لدى الغير.
وقدمت مكاتب الاستشارة والتحصيل الجديدة استشارات لمنعشين عقاريين حول الملاءة المالية لزبائن أفراد، في سياق بيع عقارات بواسطة مبالغ نقدية مؤجلة الدفع، خارج قنوات القروض البنكية الخاصة بالسكن، إذ تسلم منعشون من أصحاب مشاريع سكنية في أحياء المعاريف وأنوال و2 مارس في الدار البيضاء شيكات تتضمن مبالغ مالية مهمة، مقسمة على دفعات، بناء على المعلومات المتوصل بها من قبل الجهة المذكورة.
وأدى ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء الذي وصل إلى حوالي 95.4 مليار درهم، وعدم تمكن البنوك وشركات التمويل من تحصيلها، إلى تناسل عدد من الشركات المختصة في التحصيل، التي أصبحت تتكفل بملاحقة المدينين ومطالبتهم بأداء ما في ذمتهم من مستحقات لفائدة الدائنين، إذ يفاجأ الأفراد والمقاولات بمكالمات هاتفية أو مراسلات من هذه الشركات تطالبهم من خلالها بأداء مبالغ غالبا ما تزيد عن القروض التي تكون في ذمة المدينين، وذلك بإضافة عمولات التحصيل وفوائد التأخير.
وفي ظل غياب إطار قانوني منظم لنشاط التحصيل في المغرب تتنازع هذا الاختصاص شركات خاصة ومحامون، إذ يطالب الطرف الثاني بأحقيته في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدينين، وتمثيل الدائنين في المحاكم عند نشوب نزاعات قانونية، فيما تتمسك الشركات المتخصصة بالنجاعة والفعالية عند التحصيل، وضمان مصالح الدائنين دون اللجوء إلى القضاء إلا في حالات خاصة.