ودادية القضاة تتبادل الخبرات بإفريقيا

شاركت الودادية الحسنية للقضاة، يومي 5 و6 ماي الجاري، في اجتماع المجموعة الإقليمية الإفريقية والمؤتمر الدولي المنظم من طرف الرابطة الدولية للقضاة بدولة ليبيريا، تحت شعار "العدالة في عصر المعلومات الحديث".
وترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي نائب رئيس جمهورية ليبيريا، بمشاركة رئيس محكمة النقض الدولية والكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة ورئيسة المجموعة الإفريقية بالاتحاد ورئيس البرلمان الليبيري بالنيابة، إلى جانب عميدة السلك الدبلوماسي بمنروفيا ووزيرة العدل ومندوبة المندوبية السامية لحقوق الإنسان بليبيريا، فضلا عن رئيسة محكمة النقض بغانا وممثل عن رئيسة محكمة النقض بسيراليون باعتبارهما دولتين ملاحظتين بالمؤتمر بهذه النسخة.
وخصصت الجلسة الافتتاحية للترحيب بوفد الدول الأعضاء بالمجموعة الإفريقية وباقي المؤتمرين من طرف رئيس جمهورية ليبيريا في شخص نائبه، تلتها جلسات علمية على مدى خمسة أيام تمحورت حول تيمة المؤتمر من خلال مجموعة من المدخلات تناولت موضوع التحديات التي تعرفها الأنظمة القضائية بالقارة الإفريقية ورهانات التحول الرقمي والمعلوماتي وإشكالات البحث والتحليل، بالإضافة إلى محاور عديدة أخرى قاربت تحديات القضاء الإفريقي واستقلالية السلطة القضائية وبحث سبل تعزيزها وأدوار الإعلام في تحصينها ودور التحصين الاقتصادي للقضاة من خلال نظام الرواتب والحوافز المالية وغيرها في تعزيز استقلالية القضاء.
وشكلت مشاركة الودادية الحسنية المغربية للقضاة في المؤتمر الإفريقي الدولي مناسبة لتفعيل عضويتها في الاتحاد الدولي للقضاة، تماشيا مع استراتيجيتها المرتبطة بالدبلوماسية الموازية عبر العمل من داخل مجموعة العمل الإفريقية التي يعتبر المغرب فاعلا أساسيا فيها.
وفي هذا الصدد، أغنت الودادية الحسنية النقاش خلال المؤتمر الإقليمي من طرف الوفد الممثل لها، استنادا للاستراتيجية المتكاملة التي تؤطرها الإرادة الملكية السامية والرامية إلى انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي على المستوى السوسيو اقتصادي؛ وذلك في إطار شراكات جنوب جنوب أو من خلال التعاون في المجال القضائي.
واستغل الوفد المغربي المتكون من محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، ويحيى الزلوطي، الكاتب العام للودادية، ويوسف بونعيلات، منسق لجنة الشباب، الموعد للاطلاع على تجارب الدول الإفريقية فيما يتعلق بالعمل الجمعوي المهني والتحديات التي يعرفها القضاء الإفريقي في هذا المجال عموما، وفي شأن المحاور المتداول بشأنها في المؤتمر بشكل خاص.
وتميزت النسخة الحالية بتنوع المدارس القانونية والقضائية للدول الأعضاء في المجموعة، حيث ضمت أنظمة تنتمي إلى مدرسة النظام القانوني ذي الأصل الروماني الذي يتماهى معها النظام القضائي المغربي؛ بالإضافة إلى أنظمة تنتمي إلى المدرسة الأنكلوسكسونية والنظام القانون ذي السوابق القضائية أو ما يصطلح عليه "كامن لو" الذي يتبعه قضاء البلد المستضيف لفعاليات المؤتمر.
كما شكل المؤتمر مناسبة لاطلاع المشاركين في المؤتمر على النقلات النوعية التي عرفها قطاع العدالة بالمملكة المغربية في اتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة وتجويد أداء جميع مؤسسات إنفاذ القانون المرتبطة بها.
حري بالذكر أن المؤتمر الدولي أقر بإجماع مندوبي الدول الحاضرة، نتيجة ترافع الودادية الحسنية للقضاة، دعم احتضان وتنظيم المملكة المغربية فعاليات النسخة المقبلة؛ لما راكمه المغرب من تجارب ومسارات استقلالية القضاء، وفقا لرؤية الملك محمد السادس.