وزارة الداخلية تطارد "ريع المنتخبين" في المجالس الجماعية الترابية

علمت هسبريس من مصادر مطلعة تناسل قرارات العزل وطلبات الاستقالة في جماعات ترابية بالمملكة، بسبب تورط منتخبين في حالات التنافي بعد استفادتهم من عقود كراء ممتلكات جماعية، عبارة عن محلات تجارية ومبان وقطع أرضية، ودعم لفائدة جمعيات يدبرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم، حيث توصلوا بطلبات استفسار حول وضعيتهم خلال الأشهر الماضية، قبل الشروع في تنفيذ قرارات العزل في حق بعضهم بناء على طلبات عمال عمالات، فيما فضل آخرون تقديم استقالتهم والمحافظة على حقوقهم في الاستفادة من الممتلكات المذكورة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن غالبية حالات التنافي التي رصدتها وزارة الداخلية، بناء على أبحاث موسعة أطلقتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال وقت سابق، تركزت في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات، موضحة أن هذه الأبحاث المرفوعة إلى الإدارة المركزية حددت هوية المستشارين الجماعيين المستفيدين من ممتلكات جماعية بواسطة عقود كراء واستغلال طويلة الأمد بسومة مالية منخفضة، قبل أن يجري استفسارهم حول وضعيتهم بواسطة مراسلات خاصة، مؤكدة أن رؤساء جماعات توصلوا بأجوبة صادمة من مستشارين، همت عدم علمهم بوقوعهم في حالة التنافي.
واستندت الخطوة الجديدة للداخلية إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها".
وأكدت المصادر نفسها أن حالة استقالة من مجلس جماعة بضواحي الدار البيضاء كشفت عن اختلالات خطيرة في قبول ملفات ترشيح لخوض الانتخابات، إذ اعترف مستشار عند تقديم استقالته إلى رئيس المجلس باستغلاله محلا تجاريا في ملكية الجماعة عن طريق الكراء منذ 2006، وأنه لم يكن يدرك عند تنصيبه أنه في حالة تناف، ليقرر الاستقالة فور توصله باستفسار حول الأمر، معتبرا أن قرار الاستقالة مرتبط ب"ظروف قاهرة" في هذه لحالة.
ورصدت أبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية حول وقائع التنافي استفادةَ جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بجماعة ترابية بضواحي الدار البيضاء منصب أمينة المال، فيما تمارس شقيقتها مهام الرئيسة، من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي مع المجلس المسير للجماعة نفسها.
كما حددت المفتشية هوية مستشار في جماعة مجاورة استفاد من كراء عقار جماعي، رفض التخلي عنه لفائدة الإدارة الجماعية، وراكم متأخرات مالية مهمة بسبب عدم سداده السومة الكرائية المستحقة عليه.