الحاجة إلى منظمة التحرير

بيان الرئاسة الفلسطينية حول مجزرة خانيونس يوم 13 من هذا الشهر وتحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عنها وتحميل حركة حماس مسؤولية غير مباشرة لعدم اهتمامها بأرواح المدنيين، هذا البيان لم يثر غضب حركة حماس فقط بل كشف أيضا عن الأزمة العميقة داخل منظمة التحرير الفلسطينية حيث استنكرت ستة فصائل بيان الرئاسة من بينها ثلاثة فصائل مؤسِسة للمنظمة وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، وطالبت بسحب بيان الرئاسة من منطلق أنه لا يجوز وضع إسرائيل وحركة حماس في سلة واحدة، أيضا كشف البيان عن أزمة عند حركة فتح وغياب موقف موحد من "طوفان الأقصى" والمقاومة المسلحة بشكل عام، وقد سبق للرئاسة أن أصدرت بيانا تبرأت به من تصريحات بعض قيادات حركة فتح وناطقيها الرسميين حول الحرب .
للأسف، يأتي هذا التراشق والاتهامات المتبادلة في ظل تواصل حرب الإبادة على كل الشعب للشهر العاشر وغياب أي أفق لوقف الحرب وبعد عجز المنتظم الدولي بدوله ومنظماته الدولية عن ردع إسرائيل، وصيرورة حرب الإبادة التي تسقط يوميا عشرات الشهداء والجرحى حدثا روتينيا، وفي ظل استمرار معاناة من تبقى حيا من أهل غزة، أيضا قرار الكنيست الإسرائيلي أمس 18 يوليوز وبأغلبية الأصوات على رفض قيام دولة فلسطينية.
خطورة بيان الرئاسة وردود الفعل عليه أنها تأتي أيضا في ظل حديث عن جهود للمصالحة في بكين والتي يتعهدها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض بالعلاقات العربية والصين عباس زكي (أبو مشعل).
على الرغم من كل ما يجري لم نلمس من قيادة منظمة التحرير أنفسهم اهتماما بتطوير المنظمة واستعادتها كعنوان لكل الشعب ولحركة التحرر الفلسطينية بعد عقود من تهميشها لصالح السلطة الفلسطينية بداية وإلحاقها بها، ثم اعتماد الدولة الفلسطينية كعنوان في كل المراسلات الداخلية والخارجية وفي البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم.
فشل كل جهود استنهاض وتطوير المنظمة وعدم تطبيق ما يصدر من قرارات عن المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة لا يعود فقط لرفض وممانعة الفصائل خارج المنظمة، بل أيضا لنافذين في القيادة الحالية للمنظمة مترددين بالعودة مجددا لمرحلة التحرر الوطني بعد تجربة الزعيم أبو عمار الذي حاول فعل ذلك بعد فشل مفاوضات كامب 2 واندلاع الانتفاضة الثانية 2000، ومازالوا يراهنون على تسوية سياسية تؤدي لحل الدولتين.
هذا لا يعني أن الفصائل والأحزاب خارج المنظمة خصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي أو حتى المتمردة عليها من داخلها كالجبهة الشعبية، أفضل حالا أو يمكنهم أن يكونوا عنوانا للشعب ولحركة تحرر وطني، بل الهدف من طرح الموضوع تنبيه قيادة المنظمة أن استمرار وضع المنظمة على حاله وتعدد والتباس مواقف قادتها مما يجري من حرب إبادة وتطهير عرقي في غزة والضفة يفقدها مصداقيتها ولن ينفعها خطاب الرفض لما يجري والتأكيد بأنها الممثل الشرعي والوحيد كما أن ترددها في حسم خياراتها ما بين السلطة والدولة والمنظمة قد يفقدها خياراتها الثلاثة أو يضعفها ويعزز من مواقف الطامحين والطامعين بالحلول محلها.
اليوم ومع ما يجري من حرب صهيونية شاملة على الشعب والقضية وعدم إخفاء قادة العدو أهدافهم بالقضاء على السلطة الفلسطينية وقرار الكنيست بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية، ومع مأزق حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة مع حرب الإبادة، تتأكد يوما بعد يوم حتى عند قيادة المنظمة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس غير قابلة للتحقق في المدى المنظور.... وبالتالي فإن الحاجة ملحة للعودة لمنظمة التحرير وإعادة تفعيل مؤسساتها وتجديد قيادتها كعنوان لشعب خاضع للاحتلال وملاذ أخير في حالة انهيار السلطة الفلسطينية.
نعلم أن الزمن والظروف تغيرت فلسطينيا وعربيا ودوليا ما بين زمن تأسيس المنظمة في منتصف الستينيات وتألقها في السبعينيات والزمن الراهن، ولكن وحيث يتواصل تواجد الشعب الفلسطينية وتعدداه يفوق 15 مليون نسمة وما دام الشعب وكل الأحزاب والفصائل لم يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة ومازال الصراع مفتوحا والعالم يعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره السياسي، لكل ذلك يجب الحفاظ على المنظمة وتفعيلها وتطويرها.
قد يقول قائل لا حاجة لمنظمة التحرير في ظل وجود سلطة ودولة كعناوين للشعب! لا نريد تكرار الحديث عن واقع السلطة والدولة الموعودة اليوم ولكن نُذكِر هؤلاء أن مجال عمل واختصاص السلطة والدولة هو الأراضي المحتلة عام 67 أي الضفة والقدس وقطاع غزة، وأنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على وجود السلطة فهي سلطة حكم ذاتي محدود بدون أية سيادة وحتى على هذا المستوى فإن إسرائيل لا تريدها وتقلص صلاحياتها، كما أن الاعتراف بالدولة لا يعني تواجدها الفعلي على الأرض، والفلسطينيون في الشتات وهم نصف تعداد الشعب تقريبا لا يحملون الهوية الفلسطينية وفي حالة دخولهم الأراضي الفلسطينية يدخلونها كزوار وبتصريح إسرائيلي هذا إن سمحت لهم اسرائيل، أما منظمة التحرير فيفترض وحسب ميثاقها أنها تمثل كل الشعب في الضفة وغزة والشتات.
فهل ستعي الطبقة السياسية خطورة المرحلة وتسارع لرد الاعتبار لمنظمة التحرير كحاضنة لكل الشعب وعنوان لحركته التحررية، دون أن يعني ذلك التخلي عن مطلب حل الدولتين ولا التخلي عن مبدأ الحق في مقاومة الاحتلال؟ وهل سيتوافقون في ما بينهم في بكين ردا على اتفاق الإسرائيليين والأمريكيين علينا؟