الأمن يوضح بشأن حادث مميت بأسفي

على إثر تداول تعليقات وأخبار زائفة بخصوص حادثة السير التي تم تسجيلها بمدينة أسفي، أصدرت مصالح الأمن الإقليمي بالمدينة ذاتها بيان حقيقة تنفي من خلاله الادعاءات التي حامت حول مقتل ضحية الحادث في ظروف مشبوهة.
وأكدت مصالح الأمن الإقليمي أن هذه الحادثة وقعت بتاريخ 05 يوليوز الجاري، وتعود أسبابها التقديرية إلى قيام سائق سيارة للشرطة بتغيير اتجاهه عبر خط متصل، ليصدم الضحية الذي كان على متن دراجة نارية تسير من الخلف، بعد أن تجاوز بدوره الخط المتصل؛ وهو الأمر الذي تسبب له في جروح خطيرة نجم عنها وفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات المحلية، بسبب مضاعفات الإصابة التي ساهم فيها عدم ارتدائه خوذة الرأس.
وأضافت البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مصالح الشرطة باشرت، إثر إشعارها بالحادثة، المعاينات المكانية والأبحاث الضرورية. كما تم تحصيل إفادات مجموعة من الشهود واستغلال تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مسرح الحادثة، لافتا إلى "تضمين جميع معطيات البحث ضمن مسطرة قضائية، قدم بموجبها ضابط أمن كان يقود سيارة الشرطة المتسببة في هذا الحادث أمام النيابة العامة المختصة، والتي تابعته من أجل مواصلة السير دون التأكد من عدم إلحاق الأذى بباقي مستعملي الطريق وقطع خط متصل والقتل الخطأ".
وبخصوص باقي التعليقات المغلوطة، بشأن الشكاية المزعومة حول تعرض الضحية للتهديد بالعنف في وقت سابق للحادثة، والتي تم الترويج لها بشكل مضلل لتعزيز مزاعم استهداف الضحية، أكد البيان أن "مراجعة السجلات وقواعد معطيات القضايا الجارية لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي أظهرت عدم توصل هذه الأخيرة بأية شكاية أو وشاية أو إرسالية صادرة عن النيابة العامة المحلية، تخص الهالك ضحية حادثة السير".
ووفق المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن الإقليمي بأسفي تؤكد أن "الأمر يتعلق في حقيقته بحادثة سير مميتة شكلت موضوع إجراءات بحث مسطرية صارمة ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وقدم بموجبها الشرطي المخالف أمام العدالة، مع دحض كل التعليقات المغلوطة التي حاول البعض الترويج لها بشكل مغرض".