رغم ما تتداوله الصحافة الوطنية عن الأزمة المالية التي يقال أنها تخنق قنوات القطب العمومي، خاصة القناة الأولى والقناة الثانية "دوزيم" ، هذه الضائقة المالية التي وصلت حدتها في قناة العيون إلى حد تسريح متعاقدين ومتعاونين معها دخلوا في خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على قطع أرزاقهم، وكأن لسان حالهم يقول :" اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، كما احتج متعاقدون مع قناة الرياضية الذين لم تسو وضعيتهم المالية والإدارية، القناة الأولى والثانية نبهت مصادر من داخلهما على دق ناقوس الخطر في حالة لم تتوصل القناتان بدعم الدولة بعد خرجات فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومطالبته الحكومة بالإفراج عن التمويل العمومي الذي تمنحه لقطاع السمعي البصري، وتهديده بالاستقالة في حال عدم ضخ السيولة المالية في شرايين قنوات القطب المتجمدة عساها أن تنتعش وتسترجع عافيتها. "" رغم كل هذه الهالة وبالرغم من دق كل أنواع الأجراس ونواقيس الخطر عن الأزمة المالية التي قيل لنا والله أعلم أنها تهدد القطب العمومي بالسكتة القلبية لا قدر الله، فإن ارتفاع وثيرة اشتغال أقسام الإنتاج بالقناتين الأولى والثانية بعد التأشير على الشروع في تصوير العشرات من الأعمال التلفزيونية التي تقدر أغلفة ميزانياتها بملايير السنتيمات، برامج ضخمة كبرنامج "لآلة لعروسة" القناة الأولى وبرنامج "أستوديو دوزيم" القناة الثانية، والدراما الرمضانية من سيتكومات وسلسلات وأفلام تلفزيونية واللائحة طويلة، مع اشتعال حمى الإنتاجات الدرامية الرمضانية التي ستحضى بمرورها في وقت الذروة في شهر رمضان. برنامج "القدم الذهبي" و"لآلة لعروسة" وبرنامج "كوميديا شو" و"كوميديا"، و"أستوديو دوزيم" و "شالانجر" تكلف المغاربة من دافعي الضرائب الملايير من السنتيمات، أرقام ومبالغ مالية خيالية، اعتبرها عديدون من الخبراء في مجال الإنتاج التلفزي بمثابة جرائم مالية ترتكب باسم دعم الإنتاج الوطني في حق المال العام، مال الشعب وفي حق الشعب المغربي الذي يدفع رسوم وضريبة دعم الإنتاج السمعي البصري في الفواتير الصاعقة للكهرباء والماء من جيبه المثقوب أصلا بسكاكين غلاء المعيشة، وجراء سياسة التقشف التي تنتهج فقط في حق الفقراء والكادحين ، في حين تذهب هذه الملايير إلى جيوب ناس تتمتع بها هي وحوارييها ممن يسهلون عليهم التأشير على تلك الأعمال إياها في سيارات خيالية وسيارات "الكات الكات" الرباعية الدفع وأرصدة بنكية وعقارات وفيلات، وفي استثمارات في مشاريع أخرى خارج أطار الاستثمار في الإنتاج السمعي البصري تأهبا لترك الجمل بما حمل لو حدث وتمت محاكمة مقترفي جرائم المال العام باسم الإنتاج الوطني. ميزانيات ضخمة صاروخية وخيالية ، وهيمنة شركات إنتاج بعينها على اقتسام كعكة "الملاير" فيما بينهم وبين أطراف أخرى في عملية الإنتاج بلا حسيب ولا رقيب، دون الحديث عن مدى الالتزام والتقيد ببنود دفتر التحملات، فيما يتعلق بشرط الجودة واحترام ذوق المشاهدين.. إنتاج حلقة وحيدة من مسلسل مغربي يكلف ميزانية 30 مليون سنتيم، بحسب الخبراء في أقسام الإنتاج التلفزيوني مما يعني أن المسلسل في غالب الأحيان يكلف 900 مليون سنتيم، وميزانية السيتكومات غالبا ما تحدد في رقم يتراوح بين 15 مليون و16 مليون سنتيم للحلقة، مع هامش الارتفاع والانخفاض الذي تفرضه معايير تفاوضية يستفيد منها منفذ الإنتاج وممثلو قناة البث، وميزانية تتراوح بين 100 مليون و120 مليون سنتيم لإنتاج فيلم تلفزيوني، بعدما كان لا يتعدى سقف 50 مليون سنتيم في السابق. هل من الأخلاق ومن الوطنية أن ننتج سيتكومات بمئات الملايين فقط ليعبث أشباه الفنانين وأشباه المنتجين وأشباه المسؤولين عن أقسام الإنتاج بالمال العام، مال الشعب، ويعبثوا بأذواق المشاهدين دون رقابة ودون حياء؟؟ يقال: " المال يعمي الأبصار"، ونحن على بعد أيام من شهر رمضان شهر الصيام والعبادة، هذا الشهر الذي يعتبره مقترفو هذه الجرائم المالية بمثابة موسم لجني المزيد من "الملاير" ومن بعدهم الطوفان، اللهم ألطف بعبادك يا ارحم الراحمين.
