مهنيون: غلّة الزيتون ضعيفة.. وسعر لتر الزيت يتراوح بين 100 و110 دراهم

مع أُولى بشائر بداية الموسم الفلاحي الحالي في المغرب، خصوصا بالنسبة لسلسلة الزيتون وزيت الزيتون، أكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية انطلاقة عمليات الجني قبل المرور إلى المَعاصِر.
وأفادت مصادر مهنية من فلاحّي سلسلة الزيتون بجهة فاس-مكناس ومنطقة العطاوية (إقليم قلعة السراغنة) أن "انعكاس موجة الجفاف التي يعيشها المغرب منذ خمس سنوات متتالية، وازدادت حدّتُها خلال السنة الفلاحية الجارية، يبقى ملموساً جدا على غلّة الزيتون التي انخفضت بحوالي 80 في المائة"، مبرزة أن "ذلك كانت له تداعيات وخيمة على سعر زيت الزيتون".
وفي هذا الصدد أكد المهنيون، الذين تحدثت إليهم هسبريس، أن "سعر زيت الزيتون يتراوح حاليا بين 100 و110 دراهم للتر الواحد"، لافتين إلى أن "الأمطار الأخيرة لم يكن لها أيّ وقع كبير على تحسين الغلة أو ضمان إنتاجية ومردودية كبرى".
أحدُ الفلاحين من منطقة العطّاوية، المعروفة وطنياً بجودة زيت الزيتون، أكد أن "العرض، سواء من غلة الزيتون المجني حديثاً أو من زيت الزيتون المعصورة، يبقى ضعيفاً جدا هذه السنة مقارنة بالموسم السابق"، مضيفا "من الطبيعي والمنطقي أن ينعكس ذلك على الثمن النهائي، وبالتالي مستوى الطلب المنخفض حالياً".
وسبَق لرشيد بنعلي، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أنْ استبعد في تصريحات للجريدة ما أثارته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني بخصوص تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون سعر 150 درهما.
في السياق ذاته قال رشيد بنعلي، في إفادات مقتضبة لهسبريس، إن "عمليات الجني بدأت فعليا في بعض المناطق المعروفة بانتشار سلسلة أشجار الزيتون"، غير أنه أقرّ بأثر الجفاف ونقص المياه على محاصيل الزيتون ومردوديته في كل لتر من زيت الزيتون.
ولم يحسِم رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون بخصوص جودة المنتوج خلال هذا الموسم، مضيفا "وجب الانتظارُ أسابيع إضافية لمعرفة مستوى الإنتاج من زيت الزيتون".
وفي أواخر شتنبر 2024 قُبيل بداية موسم الزيتون وزيْته، أشارت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن "هناك فعلاً اتجاها لفتح باب استيراد زيت الزيتون لأجل تعزيز التموين الوطني"، مؤكدة أن "تجنب الارتفاع في الأسعار يحتم الاتجاه نحو التوريد باعتباره من الحلول العملية المطروحة التي سيتم الإعلان عنها وتحديد كيفية الانخراط فيها".
في سياق متصل وصل موضوع زيت الزيتون وأسعارها إلى البرلمان مع سؤال جديد طرحته نائبة برلمانية من الفريق الحركي بالغرفة الأولى على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول "موقف الحكومة مما يتم ترويجه حول السعر المحتمل لزيت الزيتون".
وقالت النائبة فدوى محسن الحياني، في سؤالها الذي طالعته هسبريس، إن "موسم جني الزيتون بدأ في عدة مناطق من المملكة، والأكيد أن منتوج هذه السنة سيتأثر حتما بالمناخ الذي عرف شحا في المياه، لكن ما يمكن تسجيله في هذا النطاق هو أن عددا من المهنيين يتداولون أخبارًا مفادها أن سعر زيت الزيتون سيصل إلى ما يقارب 150 درهما"، محذرة مما وصفته "محاولة من قبل بعض السماسرة والوسطاء لترسيخ هذا السعر في أذهان المستهلكين في أفُق بيعه بهذا الثمن المجحف أو احتكار المنتوج، أمام صمت الحكومة التي يتعين عليها تحديد السعر المرجعي للمنتوج المحلي، بناء على ما توفر لديها من معطيات".
ولفتت النائبة انتباه الوزير الوصي على الشأن الفلاحي إلى أنه "تفاديًا للمضاربة وفرض أثمنة باهظة على المستهلكين نسائلكم الحصيلة والعرض المرتقب، والسعر المنطقي الذي سيباع به الزيتون وزيت الزيتون".