عائلاتُ معتقلين إسلاميين تعود للاحتجاج على بنكيران وسط الرباط

عادتْ عائلات المعتقلين الإسلاميين على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 مايو من سنة 2003، إلى الاحتجاج أمام مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين القابعين في السجون، وإسقاط قانون الإرهاب.
وحمّل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين نفذوا وقفة مماثلة أمام مقر البرلمان، مسؤولية وضعية المعتقلين السياسيين داخل السجون إلى الدولة، وإلى حكومة عبد الإله بنكيران في المقام الأوّل؛ إذْ عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إنّ الحكومة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الملف، لكون مسؤولية قطاع السجون، دستوريا، توجد تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة.
وإضافةً إلى رئيس الحكومة، انتقد الغزالي تعامل وزير العدل والحريات مع ملف المعتقلين الإسلاميين، قائلا "وزير العدل والحرّيات لا يحرك أيّ متابعة من خلال الشكايات التي سجّلها المعتقلون الإسلاميون وعائلاتهم"، مضيفا أنّ الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي مبادرة منذ الوقفة الاحتجاجية التي سبق أن خاضتها عائلات المعتقلين الإسلاميين أمام مقر حزب العدالة والتنمية قبل نحو شهرين.
واستعان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بصورة مكبّرة لمقال نُشر على إحدى الجرائد الوطنية تحت عنوان يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الملكَ إلى إعادة التحقيق في أحداث 16 ماي. الغزالي قال إنّ جميع المبادرات بخصوص الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين طويت، وليست هناك أيّ مبادرة لحل الملف، منتقدا حزب العدالة والتنمية بالقول "منذ أن تولى الحزب مسؤولية الحكومة بنسختيها، والجانب الحقوقي للمعتقلين الإسلاميين في تراجع مستمرّ".
وجوابا على سؤال عمّا إن كان سفرُ عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين ل"الجهاد" في سوريا، سيُعقّد الملف أكثر، في ظل وجود مخاوفَ في أوساط الدولة من حالات العَوَد، قال الغزالي "السياسة التي تتعامل بها الدولة مع المعتقلين الإسلاميين هي سياسة العقاب الجماعي، فما ذنب من يوجد في السجن منذ سنة 2003، وتأتي الدولة لتقول له إننا لن نفرج عنك، لأنّ واحْد السيّد رْشقات ليه ومشا لسوريا أو أيّ دولة أخرى؟".
وحمّل الغزالي مسؤولية سفر عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين إلى سوريا للدولة، وإلى المجلس العلمي الأعلى، قائلا "إنّ الذين سافروا إلى سوريا، حسب تصريحات العائدين منهم، قالوا إنهم سافروا بناء على فتوى علماء الأمّة الإسلامية، ووفق سياسة الدولة التي دعمت الثورة السورية، مضيفا "الذين سافروا إلى سوريا فعلوا ذلك لأنّ علماء المجلس العلمي الأعلى صمتوا ولم يردّوا على فتوى علماء الأمّة، الداعية إلى الجهاد في سوريا، فاعتبروا أنّ ذلك مباح وسافروا، لمساعدة الشعب السوري الذي يواجه القمع والطغيان".