المنطقة الحرة بالقنيطرة ستخلق نحو 15 ألف منصب شغل

يروم مشروع إحداث منطقة حرة للتصدير بالقنيطرة الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، تطوير من 10 إلى 20 مهنة خاصة بمجال السيارات بالمنطقة، كما سيمكن من خلق ما بين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل في أفق 2015.
""
ويندرج مشروع "القنيطرة أوتوموتيف سيتي" الواقع بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب والذي يمتد على مساحة 344 هكتار، ضمن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي الذي ترأس حفل توقيعه الملك محمد السادس يوم 13 فبراير الماضي بالقصر الملكي بفاس.

وسيحتضن هذا المشروع على الخصوص مهن المناولة في مجال السيارات والأجهزة الإلكترونية.

وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الغرب-الشراردة-بني حسن، جمال العطاري في العدد الأول من مجلة المركز (أخبار المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة) أن "هذا المشروع هو بمثابة تجسيد لطموح الحكومة في إرساء بنية صناعية مندمجة سيتم تخصيصها لتجهيزات السيارات الموجهة للتصدير" و"يقترح على المستثمرين باقة تختزل مجموع عوامل التنافسية المتمثلة في البنى التحتية والخدمات ذات الجودة العالمية وقانون تحفيزي وعرض للتكوين الملائم".

وأوضح االعطاري أن الأرضية المحورية ستستفيد من موقع لوجيستيكي وجغرافي من مستوى عالي وشبكة للطرق السيارة ونقل جوي ممتاز (على بعد ساعة ونصف من مطار الدار البيضاء و40 دقيقة من مطار الرباط) إضافة إلى نقل سككي عبر خط الدار البيضاء-طنجة الذي سيتم تعزيزه بمشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في).

وسيستفيد المشروع أيضا من وعاء عقاري شاسع (نحو 530 هكتار) ويد عاملة متوفرة ومؤهلة ومتعددة الاختصاصات وكذا من قربه من ميناء طنجة المتوسط (ثلاث ساعات عبر الطريق السيار) ومن تطوير لمنطقة مخصصة لتجهيزات السيارات.

وستساهم الدولة بجزء كبير في إنجاز هذه المنطقة الحرة خاصة عبر منح إعانات من أجل ضمان مردودية المشاريع وتمويل الأشغال خارج المواقع ومنح مساعدات مختلفة.