مهنيو "لافيزيت" يشكون متابعات قضائية بسبب إطارات المركبات المزورة

اشتكى مهنيو الفحص التقني بالمغرب من تصاعد المتابعات القضائية والاستنطاقات الأمنية في حقهم بسبب إشكالية أرقام الإطارات الحديدية للمركبات المزورة التي تتوافد على محلاتهم.
وفي لقاء نظمته التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، اليوم الأحد بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، دعا مهنيو "لافيزيت" إلى إعفائهم من مهمة التحقق من قانونية الأرقام التسلسلية للمركبات.
ورغم المراسلات التي وجهوها إلى الوزارة الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول "إخراج قرار يبعد مراكز الفحص التقني من هذه المهمة" حتى يتم الاستناد إليه أمام النيابة العامة، رصد المهنيون "غياب هذا التحرك مقابل تصاعد المتابعات في حقهم سنة 2024".
ودفع هذا الوضع المهنيين للإعلان عن خوض وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط.
أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، قال إن "هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعدما عادت موجة الاستدعاءات والاستنطاقات الأمنية والمتابعات القضائية في حق المهنيين للتصاعد بقوة".
وأضاف مروان، في تصريح لهسبريس، أن "المهنيين عقدوا لقاءات مع النيابة العامة من أجل هذا الموضوع، وتم تقديم العديد من الدلائل القانونية التي تبرئهم"، مشيرا إلى أن "مراسلات جديدة للنيابة العامة أثبتت اقتناعها بهذا الأمر".
وأورد المتحدث أن المعضلة الحالية "هي بقاء مسودة القرار من قبل الجهات المسؤولة، تعد مذكرة توضيحية مقدمة للمحاكم، في وضع الجمود، تزامنا مع عودة موجات الاعتقالات مؤخرا للتصاعد"، مشددا على أن "هذا الوضع يأتي رغم أن مهمة الفاحص التقني تقف عند الوقوف على جودة المركبات، وليس مراقبة الأرقام التسلسلية والتحقق إن كانت مزورة أم لا".
خلال اللقاء ذاته، تدخل عدد من فاحصي السيارات التقنيين بالمغرب ليؤكدوا أن هذه المسؤولية وضعتهم "أمام جحيم المتابعات الأمنية، في ظل تزايد عدد الشبكات الإجرامية التي تشتغل في هذا الميدان وتقوم بتزوير الإطارات الحديدية للمركبات".
وذكر المتحدثون أن هذه الشبكات الإجرامية التي تتوافد على محلاتهم، "ما تزال تنشط دون متابعة أمنية، في حين يؤدي المهنيون الثمن مكانها".
ويرى لقمان فاتحي، رئيس الجمعية المهنية للفاحصين التقنيين بالجنوب، أن الوضع الحالي "اتسم بتصاعد ملحوظ ومخيف للمتابعات الأمنية في حق المهنيين بسبب الإطارات الحديدية للمركبات المزورة".
وقال فاتحي، في تصريح لهسبريس، إن اختصاص المهنيين "يقف عند مراقبة وتقييم جودة المركبات وفق القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، وليس الإطارات الحديدية المزورة"، مؤكدا أن "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي المسؤول الوحيد عن هذا الأمر، من خلال ضرورة إخراج قرار مذكرة توضيحية للنيابة العامة والضابطة القضائية حول اختصاصات المهنيين في حال وجود متابعات ضدهم".
ويقترح المهنيون، إلى جانب هذا القرار، "إيفاد لجان من الجهات المسؤولة بالقطاع من أجل مراقبة هذه الإطارات داخل مراكز الفحص التقني بالمغرب".