تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال

أفادت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز أنه في إطار تنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023، حصلت 27,250 أسرة على دعم شهري قدره 2,500 درهم على مدى 17 شهرًا لتغطية تكاليف الإيواء والكراء، كما استفادت 26,228 أسرة من دعم مالي لإعادة بناء منازلها، بقيمة 140,000 درهم أو 80,000 درهم حسب طبيعة الضرر، يُصرف على شكل دفعات تتماشى مع وتيرة تقدم الأشغال.
وأوضحت عمالة الحوز، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن جهود السلطات الإقليمية انطلقت منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، حيث تم فتح العديد من الطرق المصنفة والقروية لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة، وهدم أكثر من 23,360 منزلًا، وإزالة ما يفوق 99 بالمئة من الركام، أي ما يعادل أكثر من مليون و860 ألف متر مربع، وما يفوق 4 ملايين و600 ألف متر مكعب من الأنقاض.
وأكد المصدر ذاته أنه بفضل التعبئة الشاملة والجهود المبذولة تم الانتهاء من بناء وتأهيل 10,800 مسكن في ظرف قياسي، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 12,000 مسكن مع نهاية شهر يناير الجاري، كما تواصَلت الأشغال في 9,702 منزل، وبلغت مراحلها النهائية في 2,729 منزلًا، وتم تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 2,774 منزلًا في المناطق ذات التضاريس الصعبة، شملت تهيئة الأرضيات أو نقلها إلى مواقع أكثر أمانًا.
وورد في البلاغ ذاته أن الطبيعة الجبلية للإقليم وارتفاع كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة شكلت تحديات كبيرة، خاصة مع الحاجة إلى أكثر من 104,000 عامل لبناء 26,228 منزلًا، وهو رقم يفوق القدرة التشغيلية المحلية ذات الطابع الفلاحي.
وبخصوص المشاريع التنموية المهيكلة، أشار البلاغ ذاته إلى أنها شملت "انطلاق أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 بين ويركان وثلات نيعقوب على طول 34 كلم، بمدة إنجاز 18 شهرًا"، و"تسريع دراسات إنجاز المقطع الطرقي بين ثلات نيعقوب وتيزي نتاست، والمقطع الرابط بين إغيل والطريق الوطنية رقم 7".
ومن بين المشاريع التي شهدتها المنطقة أيضا "إطلاق أشغال بناء وتجهيز مؤسسات تعليمية ومستوصفات صحية ومساجد"، و"إصلاح شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، باستثمارات تجاوزت 2 مليار درهم"، و"إحداث خمس وحدات طبية متنقلة في الجماعات الترابية أمزميز وآسني وتلات نيعقوب وزرقطن وأبادو".
وأكدت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز أنها ملتزمة التزاما تاما بالتعامل الصارم مع أي تجاوز أو تلاعب قد يمس بحقوق المواطنات والمواطنين أو يؤثر سلبًا على مسار تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل، ضمانًا للشفافية والنزاهة في تنزيل هذا المشروع الوطني الكبير.