كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري ، أن الرباط لازالت تنتظر التوضيحات من القيادة الليبية بشأن دعوتها لزعيم جبهة البوليساريو لحضور احتفالات الذكرى الأربعين لتولي الزعيم الليبي معمر القذافي مقاليد الحكم في ليبيا ، بينما أكد مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات عبد الفتاح البلعمشي أن الأزمة المغربية - الليبية ضربت في الصميم ما تبقى من شعبية النظام الليبي لدى الشعب المغربي . وأكد خالد الناصري في تصريحات صحفية أن الرباط فوجئت حقيقة بحضور وفد البوليساريو في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح من شتنبر في ليبيا، وقال: "الموقف الرسمي للحكومة المغربية هو أننا فوجئنا حقيقة بما جرى في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح شتنبر من حضور لوفد البوليساريو، واعتبرنا أن الأمر يتعلق بالإساءة إلى مشاعر الشعب المغربي، ومازلنا ننتظر الشروح من الجهات الليبية الرسمية"، على حد تعبيره. "" إلى ذلك اعتبر مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات عبد الفتاح البلعمشي أن الأزمة المغربية - الليبية الحالية بسبب مشاركة وفد من جبهة “بوليساريو” في الاحتفالات الليبية بثورة الفاتح من شتنبر سيكون لها ما بعدها.
وتفجرت الأزمة الجديدة خلال الاحتفالات الليبية بالذكرى ال 40 لثورة الفاتح حين أقدمت ليبيا على دعوة رئيس جبهة “بوليساريو” إلى الاحتفالات وبوأته مرتبة بروتوكولية تعادل رؤساء الدول، ما أثار حفيظة الوفد الممثل للعاهل المغربي محمد السادس فقرر الانسحاب.
وقال البلعمشي إن الأزمة التي فجرتها الجماهيرية “سيكون لها من دون شك ما بعدها خصوصا أمام عدم استثمار ليبيا للانفتاح الرسمي المغربي الذي طبع مؤخرا سياسة المملكة تجاه الجماهيرية، وعدم التقاطها أيضا لإشادات الملك محمد السادس في برقية مطولة بعثها الى العقيد معمر القذافي بمناسبة احتفالات الفاتح وكانت تعبيرا مشبعا بلغة الاحترام والمودة والتطلع إلى علاقات ثنائية متينة وقوية”.
وأضاف أن “العديد من المراقبين بالمغرب قالوا إن حضور “بوليساريو” هذه المناسبة قد يكون فيه ضرب في الصميم ما تبقى من شعبية النظام الليبي لدى الشعب المغربي”. وتابع “يجب إمهال السلطات العليا بالجماهيرية لحين توضيح ما يلزم جراء هذا الحدث، وتحديد ما إذا كان الأمر يدخل في صميم توجه ليبي جديد من قضية الصحراء، أم أن الأمر يتعلق فقط بخطأ صدر عن جهات معينة وليس قرارا مقصودا للزعيم القذافي”.
ونوه إلى أنه “عندها يمكن أن نترقب إما الرجوع إلى علاقات من التشنج بين البلدين، أو نكون أمام طي لهذه الأزمة بأقل التكاليف، خصوصا أمام ما تشكله قضية الصحراء بالنسبة للشعور المغربي وللسياسة الخارجية المغربية من جوهرية وأولوية على اعتبار كونها خطا أحمر ومحدداً للعلاقات الدولية للبلاد”.
من جهة أخرى انتقد مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني انتقد في مقال له بعنوان "رضينا بالهم والهم ما رضا بينا" الموقف الرسمي المغربي، واعتبر أنه دون مستوى الحدث، وقال: "أخيرا، استفاق عباس الفاسي والفاسي الفهري من غيبوبتيهما ورأيا وجه العقيد القذافي على حقيقته. فبعد كل الغزل الذي كتبته جريدة عباس في حق نظام القذافي المفدى، وبعد إعطائه موافقته على جر ثلاث جرائد يومية أمام القضاء من أجل سواد عيون القذافي، وبعد تحمل الفاسي الفهري لكل الإهانات التي كالها المسؤولون الليبيون للمغاربة المهاجرين بليبيا، وبعد تخليه عن المطالبة بإطلاق سراح أخ الخادم المغربي الذي عذبه حنيبعل، ابن القذافي، في سويسرا، بعد كل هذا يفاجئ القذافي الوفد المغربي، الذي ذهب لكي يبارك له السنة الأربعين لجلوسه على كرسي الحكم في ليبيا، باستدعائه لزعيم جبهة البوليساريو للجلوس خلفه في المنصة الشرفية، "رضينا بالهم والهم ما رضا بينا".
وأشار نيني إلى أن "القذافي هذه المرة لم يهن الحكومة المغربية وإنما أهان الشعب المغربي الذي ضحى أبناؤه بدمائهم من أجل الصحراء"، وقال: "إمعانا في قلي السم للمغرب، جعل القذافي من بوتفليقة ضيف الشرف في هذا الاحتفال، وأجلسه عن يمينه وعزف له نشيد الثورة الجزائرية، النشيد الذي قال عنه القذافي إنه كان أكبر محفز له على القيام بثورته على الملك السنوسي في ليبيا والجلوس على عرشه أربعين سنة". ودعا نيني الحكومة المغربية إلى الصرامة في الرد على الموقف الليبي، وقال: "نعرف أن ثمن اتخاذ موقف واضح من الزعيم الليبي يتطلب بعض التضحيات، فهو لن يتردد في طرد آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بليبيا، ولن يتردد في سحب شركاته التي تستثمر دولارات النفط في المغرب. لكن، ألا تستحق الصحراء، التي ضحى من أجلها آلاف المغاربة واسترخصوا أرواحهم في سبيلها، أن تضحي الحكومة من أجلها بهذه الحفنة من دولارات العقيد. بلى، تستحق وأكثر. أما المغاربة الذين قد يطردهم العقيد، فعلى الحكومة أن تجد لهم شغلا يحفظ لهم كرامتهم في بلدهم ويعفيهم من تحمل الذل والهوان في بلاد لا أثر فيها لحقوق الإنسان، فبالأحرى أن يكون فيها أثر لحقوق المهاجرين"، على حد تعبيره.
