معرض باريس للفلاحة يستحضر الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا

في إطار الدورة الحادية والستين من معرض باريس الدولي للفلاحة، شهد الحدث هذا العام تميزًا خاصًا بمشاركة المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف؛ وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، لا سيما في المجال الفلاحي.
خلال لقاء صحافي على هامش افتتاح المعرض، أعرب إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عن سعادته باستضافة المغرب، مشيرًا إلى أن "المغرب حاضر جدًا بجناحه الرائع".
وأكد ماكرون أن "هذا القرار أكده لي جلالة الملك محمد السادس خلال الزيارة الرسمية، وهو مصدر فخر كبير لمعرضنا الزراعي ولمزارعينا، أن نتمتع بهذه الشراكة القوية للغاية".
وافتتح الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، رفقة جان نويل بارو، الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الأوروبية لدى الحكومة الفرنسية، بحضور وفد مغربي كبير يضم، على الخصوص، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسميرة سيطايل، سفيرة المغرب في باريس، إلى جانب العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي الوطني وأعضاء من الحكومة الفرنسية.
من جانبه، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن استضافة المغرب كضيف شرف في هذا المعرض لأول مرة في تاريخه هو "تكريم للعمل الذي يقوم به صاحب الجلالة والعلاقات الكبيرة التي وثقها مع السيد رئيس الدولة الفرنسية خلال الزيارة الأخيرة".
وأضاف أخنوش أن "هذا دليل على مكانة الفلاحة المغربية"، مشيرًا إلى العدد الكبير من العارضين والتعاونيات المغربية التي تعكس غنى وتنوع القطاع الفلاحي في البلاد.
ويشارك المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يمتد على مساحة 476 مترًا مربعًا، مما يجعله واجهة متميزة تُبرز التنوع والثراء الفلاحي للمملكة. ويتيح هذا الحضور فرصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع الفلاحي من كلا البلدين، لا سيما في مجالات الابتكار الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية.
وتنعقد هذه الدورة من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار "فخر فرنسي"، حيث يُتوقع أن يستقبل أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4 آلاف حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارًا موزعة على تسعة أجنحة.
ويجد تكريم المغرب في هذا الحدث صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل؛ وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين، إذ يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الفلاحي؛ مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.