الحوار الاجتماعي يعود إلى قطاع الصحة.. والنقابات تطالب بسرعة التنفيذ

بعد أشهر من الجمود، عاد الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة إلى مساره، حيث شهد اللقاء الأخير بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسجيل تقدم في بعض الملفات، رغم استمرار وجود نقاط عالقة تتطلب مزيدا من النقاش والتوضيح.
وفي هذا السياق، شددت النقابات على ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، باعتبارها الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية. كما أكد المسؤولون النقابيون أن تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 يظل أولوية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المادية والإدارية والاعتبارية التي تم التوافق عليها.
وعلى الرغم من الترحيب بمخرجات اللقاء، فإن النقابات ترى أن المفاوضات كان يمكن أن تحقق تقدما أكبر لو تم استغلال الوقت المهدور في الأشهر الماضية، خاصة في ظل الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع؛ وعلى رأسها إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، يبقى الحوار مفتوحا لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة، وسط ترقب لتنزيل التزامات الوزارة وضمان الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.
وفي هذا الإطار، قال محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه "بعد أربعة أشهر من التوقف، عاد الحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة إلى مساره، حيث شهد اللقاء الأخير تقدما في معالجة بعض الملفات المطلبية، رغم استمرار وجود نقاط عالقة تتطلب مزيدا من النقاش والتوضيح".
وأوضح زكيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن اتفاق يوليوز 2024 يضم 15 نقطة ذات طابع مادي، فيما تبقى من المطالب ذات طابع اعتباري، مشيرا إلى أن بعض هذه النقاط ستندرج ضمن القانون الأساسي النموذجي الذي لم يطّلع عليه الفاعلون النقابيون بعد، في انتظار مخرجات اللجنة الوزارية المكلفة بإعداده، والتي ستحدد أيضا معايير الأجر المتغير ونظام الترقية.
ووصف الفاعل النقابي اللقاء ب"الإيجابي والعملي"، قائلا إنه "شكل انطلاقة جديدة بعد أربعة أشهر من التوقف"، معتبرا أن "المفاوضات كانت ستعرف تقدما أكبر لو تم استغلال الوقت المهدور، لا سيما لمواكبة الإصلاحات الكبرى؛ وعلى رأسها إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. ورغم ذلك، فإن الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أبدى تفاؤله بمخرجات اللقاء، مؤكدا أن "الحوار لا يزال مفتوحا لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة".
من جانبه، قال كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة لم يكن هدفا في حد ذاته؛ بل وسيلة لضمان تثمين الموارد البشرية، التي تشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة.
وأوضح بلمقدم، ضمن تصريح لهسبريس، أن "تثمين الموارد البشرية يمر عبر توفير شروط التأهيل والتحفيز والتعداد الكافي للموارد البشرية، باعتبارها الأوراش الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي وإعادة بنائه على أسس صلبة تضمن الأمن الصحي الوطني، وتضع حدا للاختلالات التي عانى منها القطاع في السابق".
وأشار الفاعل النقابي عينه إلى أن لقاء الجمعة اتخذ طابعا عمليا وتقنيا، حيث شكل فرصة لإعادة الحوار الاجتماعي القطاعي إلى مساره الصحيح، من خلال نقاش معمق مع وزير الصحة وطاقمه الوزاري حول كيفية التنزيل السليم لمحضر اتفاق 23 يوليوز 2023.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن هيئته النقابية تركز على تنفيذ جميع النقاط المطلبية المتفق عليها، سواء المادية أو الإدارية أو الاعتبارية، مع الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
وشدد المسؤول النقابي على أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لانتظارات مهنيي الصحة، الذين خاضوا احتجاجات ونضالات ميدانية دامت لأكثر من ستة أشهر خلال السنة الماضية، قبل التوصل إلى الاتفاق.
واختتم بلمقدم تصريحه بالتأكيد على أن النقابة ستظل حريصة على الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الصحي، والعمل على تحقيق إصلاح شامل يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين على حد سواء.
حري بالذكر أن الاجتماع المنعقد يوم الجمعة أسفر عن مجموعة من الاتفاقات والإجراءات؛ من بينها الاتفاق على المرسوم الذي يهم إقرار الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وفيما يهم السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، تم الإعلان أنه توصلت الوزارة بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة؛ بمن فيهم المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي.