نقابات الصحة تتلقى دعوة آيت الطالب للحوار والمهنيون يواصلون الإضراب وينتظرون نتائج تحكيم أخنوش

تلقت النقابات الصحية، زوال اليوم الجمعة، دعوة لعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بعد ساعات، في محاولة من الحكومة لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد منذ أسابيع.
وانقسمت مواقف النقابات الثمانية المكونة للتنسيق، بين مؤيد للحضور ورافض لذلك، حيث يرى الرافضون أن اللقاء ينبغي أن يكون مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره المعني بالتحكيم، في حين يشترط الموافقون على حضور اللقاء، الاجتماع مع وزير الصحة كناقل للعرض والرد الحكومي، وليس كوزير للقطاع.

وأكد محمد زكيري الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن لقاء النقابات بالوزير يأتي بشرط أن يكون ممثلا للحكومة، موضحا أن النقابات ورغم تلقيها للدعوة من أجل الحوار، إلا أنها لا تزال مستمرة في برنامجها الاحتجاجي ولم تقم بتعليقه.
وأضاف زكيري في تصريح لموقع "لكم" أن النقابات الصحية لن تجلس مع آيت الطالب كوزير للصحة لأن الحوار القطاعي انتهى بالاتفاق الذي جرى توقيعه في يناير الماضي، والذي يضم 27 نقطة فيها ما هو اعتباري وما هو مادي، معتبرا أنه من الطبيعي أن يكون وزير الصحة هو الناقل لنتائج التحكيم في القطاع الذي يديره.
وشدد النقابي على أن وقف الاحتجاج والإضراب بقطاع الصحة رهين بتحقيق اتفاقي دجنبر ويناير، وهو المطلب الرئيس للشغيلة.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاق والالتزام بمجموعة من النقاط بين النقابات ووزارة الصحة وبحضور وزارة المالية وقطاعات حكومية أخرى، ومن العبث بعد أكثر من 50 لقاء والاتفاق، أن تتم العودة للحوار القطاعي من جديد.
وشدد زكيري على أن المطلوب اليوم هو معرفة مآلات الاتفاق، و متى سيتم الشروع في تنزيل بنوده، خاصة وأن الاختلاف الذي ظل بين النقابات والحكومة في الاتفاق الأخير هو تحديد آجال تنزيل ما تم الاتفاق حوله، ولذلك تنتظر النقابات تحكيم أخنوش.
وتوقف الكاتب العام للنقابة الصحية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ما تعرضت له مسيرة مهنيي الصحة بالرباط أول أمس الأربعاء من قمع وعنف مفرط باستعمال خراطيم المياه، وهو ما زاد الطين بلة، وأجج الاحتقان والاحتجاج مستنكرا هذا التعامل مع مهنيي الصحة رغم المجهودات التي يبدلونها.