شذوذ حريات مالي

يوم الجمعة 18 يناير 2008، دعا مئة إعلامي وكاتب مغربي الدولة إلى التحرك لمواجهة "مناخ الإرهاب الفكري" الذي يشيعه البعض، وتُرْجِم من خلال إدانة لستة أشخاص "مثليين" حسب ما جاء في النداء، أو شواذ، بتعبير أفصح وأدق، والشذوذ هنا من منظور فطري صرف، ينحني لقدسية مقتضيات الفطرية السليمة لدى اليهودي والمسيحي والمسلم والملحد في آن. ""
وذهب الموقعون على النداء إلى أن "الحملات التي يطلقها البعض لها انعكاسات خطيرة على مبدأ معترف به كونيا وهو مبدأ الحريات الفردية"، مؤكدين في ذات البيان: "إننا نعيش اليوم جوا من الكراهية يذكر بمحاكم التفتيش، قد يؤدي بعد حين إلى تهديد السلم المدني في المغرب".
أشهر قليلة بعد توقيع النداء، دفن المغاربة (سلطة وحكومة وشعب ..) البيان إياه إلى غير رجعة، لاعتبارات عدة، أهمها أنه كان شاذا فلسفة ومنهجا ومقاصد عن المرجعية الهوياتية الدينية للمغرب.
نزعم أن الضجة التي أثيرت مؤخرا حول حركة "مالي" ("الحركة البديلة للدّفاع عن الحريات الفردية")، تعتبر تطبيقا نموذجيا لحيثيات بيان الحريات الفردية سالف الذكر، وأحد أهم الأحداث الدينية بامتياز خلال العقد المغربي الأخير، أي منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش.
نموذج تطبيقي لبيان دُفِن من قبل، لأنه سعى إلى تطبيق بعض مقتضيات الخطاب الفضفاض عن "الحريات الفردية"، في مجال تداولي لم يٌؤَسس من فراغ، وإنما قائم على مرجعية هوياتية، وعلى بيعة علماء ومؤسسة إمارة المؤمنين، وطبائع تديّن راسخة منذ قرون.
وأحد أهم الأحداث الدينية، لأنه يضطرنا إلى فتح سؤال مسكوت عنه في هذا الوطن: سؤال المرجعية الهوياتية (identitaire)، وأحقية صناع القرار والمغاربة أجمعين في التسطير لمرجعية هوياتية، نعتقد أن بيت ابن عاشر الشهير، أوجزها يوما بامتياز: (في عقد الأشعري وفقه مالك / وفي طريقة الجنيد السالك).
ومن يطلع على مقال الرأي الأخير الذي حرّره الصحافي أبو بكر الجامعي، تحت عنوان"إسلامي" (mon Islam) حيث وهو المسلم الممارس لشعائره الدينية (أي أنه يصلي ويصوم..) انتصر للمرجعية الحقوقية الكونية في معرض التعاطي مع ضجة حركة "مالي" سيئة الذكر، سيصطدم لا محالة بتواضع العدة المفاهيمية للمدافعين عن الحركة إياها، وتهافت مشروعهم "المجتمعي" في الجزئية الخاصة تحديدا بموضوع المرجعية الهوياتية، لأنها بيت القصيد الأهم في الضجة.
وبَدَهِي، أن الأخذ بعين الاعتبار الأيادي الأجنبية في الموضوع، سوف يزيد الأمور تعقيدا وريبة، ومع ذلك، وحتى بصرف النظر عن التآمر الخارجي/الموضوعي، نزعم أن المرجعية الهوياتية لطبائع التديّن المغربي، أسمى من الرضوخ لهكذا بيانات ومبادرات شاذة فلسفة وقولا وفعلا.
والله أعلم.